حقيقة دور قطر والجزائر في استمرار الأزمة الليبية

شهد اجتماع مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، أمس الأول، خلافًا كبيرًا، بين السفراء مندوبى الدول العربية، بخصوص مشروع قرار حول الوضع فى ليبيا، أدى فى النهاية إلى الاتفاق على رفعه إلى وزراء الخارجية العرب، فى جلستهم المقررة بعد غد، والتى تُقام برئاسة الإمارات، من أجل اتخاذ قرار حوله.
كانت ليبيا تقدمت بمشروع يتضمن سبعَ فقرات؛ حول الوضع الليبى الراهن، وينصُ مشروع القرار، والذى حصلت «البوابة» على نسخة منه؛ على: «الإعراب الكامل عن الإدانة الحازمة والشديدة لهذه الجريمة البشعة، التى ينفذها تنظيم «داعش» الإرهابي، فى مدينة سرت الليبية، والمدن الليبية الأخرى، من قتل وحرق للمدنيين الآمنين».
ويجدد مشروع القرار التأكيد على ما تضمنته جميع البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية، على كل المستويات، والوقوف بكل قوة إلى جانب الشعب الليبي، وتقديم الدعم الكامل للمؤسسات الدستورية الشرعية للدولة الليبية، وعلى رأسها مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، لمواجهة الإرهاب، وتجديد الدعم للحكومة الليبية المؤقتة فى جهودها، لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار، والحد من تدفق الجماعات الإرهابية، وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية.
كما تضمن مشروع القرار أيضًا «الدعم الكامل لطلب الحكومة الليبية من الدول العربية، التدخل العسكرى وبشكل عاجل للتصدى لتنظيم «داعش» الإرهابي، فى مُدن سرت، درنة، بن غازي، صبراتة، والمدن الليبية الأخرى»، وتكون بذلك ليبيا أكدت عبر حكومتها على أن التنظيم الإرهابى انتشر فى نطاق واسع من المدن الليبية.
وشددت الفقرة الثالثة من مشروع القرار، على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا، وسلامة أراضيها، والحفاظ على استقلالها السياسي، والالتزام بالحوار السياسى الليبي، ونبذ العنف، ودعم العملية السياسية الجارية فى مدينة الصخيرات، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، والإشادة بالانتصارات التى تحققت إثر انتفاضة مدينتى درنة وبن غازى وثوارهما، بدعم من السلاح الجوى للجيش الليبي، ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
كما تضمن حث مجلس الأمن على تفعيل القرار رقم 2214 لعام 2015، والذى يتضمن دعوة لجنة الأمم المتحدة، المشرفة على حظر السلاح، إلى سرعة البت فى طلبات التسليح، المقدمة من الحكومة الليبية المؤقتة، لتمكينها من مواجهة الإرهاب، إضافة إلى حثه على الرفع الفورى للحظر، المفروض على تسليح الجيش الليبي، باعتباره الجهة الشرعية التى تواجه الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته، فى منع تدفق السلاح والعتاد، بحرًا وجوًا، إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية، التى تواصل حصد الأرواح، والعبث بمقدرات الشعب الليبي.
بالإضافة إلى هذا؛ تضمن المشروع أيضًا الموافقة على إدراج بند تطورات الوضع فى ليبيا، كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزاري، والطلب من الأمين العام متابعة التطورات، وإجراء المشاورات اللازمة، لعقد اجتماع لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، فى أقرب وقت ممكن، لاتخاذ الإجراء المناسب، إزاء ما يستجد من تطورات فى هذا الشأن.
وقال مصدر دبلوماسى عربي، شارك فى الاجتماع، ل«البوابة»، إن الأطراف التى رفضت المشروع، جاءت لترجيحها الجانب السلمي، ورفضها أن يكون العنف أو التدخل العسكرى صيغة للحل فى ليبيا، فيما قال مصدر آخر، مرحب بالمشروع، إنه كالعادة كانت الجزائر وقطر هما رأسا الحربة، فى رفض المشروع الليبي، خاصة أنه يتضمن بصورة مباشرة تأييد التدخل العسكرى العربي.
يأتى هذا، بعدما تأكدت ليبيا أن الاجتماع المُقرر لمجلس الدفاع العربي، والذى يضم وزراء الدفاع والخارجية لن يُعقد قريبًا، بعد أن عقدت عليه آمالاً كبيرة.