مشروع قرار عربي يرحب بالجهود الأممية لتوقيع اتفاق شامل بين الأطراف الليبية

رحّب مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال دورته ال'144' علي مستوي المندوبين الدائمين برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأربعاء، بالحوار الوطني الليبي والتطورات الأخيرة وإعلان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلي ليبيا برناردينيو ليون سعيه للتوقيع علي الاتفاق بين الأطراف الليبية في20 سبتمبر الجاري.
وأكد المجلس مجددًا في مشروع قرار رفعه إلي مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر يوم الأحد المقبل، ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ علي استقلالها السياسي، والالتزام بالحوار السياسي الليبي ونبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية في مدينة 'الصخيرات' تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، والإشادة بالانتصارات التي تحققت إثر انتفاضة مدينتي درنة وبنغازي وثوارهما بدعم من السلاح الجوي للجيش الليبي ضد تنظيم' داعش' الإرهابي.
وأعرب المجلس بشكل كامل عن إدانته الحازمة والشديدة للجرائم البشعة التي ينفذها تنظيم' داعش' الإرهابي في مدينة سرت الليبية والمدن الليبية الأخري من قتل وحرق للمدنيين الآمنين.
وأكد مجددًا علي ما تضمنته كل البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية علي كل المستويات والوقوف بكل قوة إلي جانب الشعب الليبي، وتقديم الدعم الكامل للمؤسسات الدستورية الشرعية للدولة الليبية وعلي رأسها مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه لمواجهة الإرهاب.
وحث المجلس مجلس الأمن علي تفعيل قراره رقم 2214 لعام 2015 الذي يتضمن دعوة لجنة الأمم المتحدة المشرفة علي حظر السلاح إلي سرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية المؤقتة لتمكينها من مواجهة الإرهاب.
كما حث مشروع القرار مجلس الأمن علي الرفع الفوري للحظر المفروض علي تسليح الجيش الليبي باعتباره الجهة الشرعية التي تواجه الإرهاب، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرًا وجوًا إلي التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل حصد الأرواح والعبث بمقدرات الشعب الليبي.