رصدت عدسة «البوابة نيوز» معاناة المواطنين الذين يقطنون عقارات الإيجار التى تتبع القانون الجديد، حيث قال الحاج سالم، إنه يعيش بمنزل ابنه لعدم مقدرته على دفع إيجار ثابت كل شهر، وأضاف أن ابنه يدفع شهرياً ايجار 800 جنيه، رغم ضيق مساحة العقار الذين يسكنون به. كما بيّن منصور إبراهيم، عامل، إنه يقطن هو وأسرته بشقة غرفة وصالة بشارع البّحار بحى المطرية، وتُعتبر «لقطة» على حد قوله، حيث يدفع 200 جنيه شهرياً كإيجار لها، ولكنه أوضح أن هذا السعر يرجع إلى أن الحى الذى يقطن به يعتبر مائل إلى العشوائية لذلك تنخفض به أسعار العقارات لتلائم الحالة المالية للساكنين. وأوضحت مها محمد، موظفة بمصلحة الضرائب، إنها تدفع شهرياً 1500 جنيهاً بعقار بحي النعام بالقاهرة، على الرغم من بُعد مسكنها عن خط المترو والشارع الرئيسي بحيّها، وأضافت إنها تعانى بالفعل من مصاريف احتياجات المنزل الرئيسية، لذا فهى تُطالب بتخفيض الإيجار وألا يزيد عليها المستأجر الإيجار في كل مرة تجدد بها العقد. بينما ذكر استاذ سيد عثمان، سمسار عقارات، أن الشقق فى المناطق الشعبية مثل المطرية وعين شمس ايجارها تبدأ من 550 جنيها وذلك بالشوارع الجانبية، أما الشوارع الرئيسية فتبدأ من 900 جنيهاً وحتى 1500 جنيه، وأضاف أن المناطق الراقية كمصر الجديدة يبدأ سعر الإيجار بها من 1500 بالشوارع الجانبية، و2000 جنيهاً بالشوارع الرئيسية. أما عن عقارات التمليك، فذكر سيد أن العقارات الغير مرخصة بمنطقة المطرية يبدْ سعرها من 85 ألف جنيها وحتى 200 ألف، أما إن كان العقار مرخص فيبدء سعر المتر من 2000 -2500 جنيهاً، وبالنسبة للمناطق الراقية المرخصة فيصل سعر متر الشقة بها إلى 5000 جنيهاً.