قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمراجعة حالة حقوق الإنسان، إن اللجنة تتجه نحو تفعيل دورها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، من خلال إعداد تقرير دوري عن حقوق الإنسان في مصر. وأكد الهنيدي، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن تلك الخطوة تأتي انطلاقًا من مبدأ الشفافية وحق المعرفة، وليس للدفاع عن أحد. وأشار إلى استحداث وزارة الخارجية قطاعًا لحقوق الإنسان، برئاسة مساعد وزير، في إطار تعزيز دورها في مجال حقوق الإنسان.