لماذا يفسد الوزير في مصر؟!

■ سياسيون: عشوائية الاختيار السبب
■ قدرى أبوحسين: «طفاسة» الوزراء تدفعهم إلى الفساد
جمال زهران: على أى أساس يختارهم رئيس الوزراء؟
بهاء أبوشقة: تفعيل قانون العقوبات الحل لمواجهة مخالفات المسئولين
أثارت قضية فساد وزارة الزراعة الجدل فى الشارع المصرى، والعديد من التساؤلات حول دافع الوزراء والمسئولين للفساد، وماهية اختيارهم، ولماذا يتم تجاهل كوادر أفضل يمكنها إدارة المؤسسات التنفيذية المختلفة فى مصر؟
ما الدافع وراء فساد الوزراء؟.. حاولت «البوابة» رصد إجابة عن هذا التساؤل، وأكد سياسيون أن طريقة اختيار هؤلاء الوزراء هى السبب الأساسى فى الفساد. وقال قدرى أبوحسين، رئيس حزب مصر بلدى ومحافظ حلوان الأسبق، إن طريقة اختيار المسئولين ووضعهم فى مناصب تنفيذية هى السبب فى الفساد الذى نراه اليوم، وإن طريقة اختيار المسئولين «عشوائية»، ولا تخضع لضوابط وآليات معينة فى التنفيذ، كما أنها تفتقر إلى الموضوعية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تاريخ وأرشيف قوى لكل المرشحين لتولى مناصب تنفيذية فى الدولة.
وأشار رئيس مصر بلدى، إلى أنه نتيجة لغياب آليات وضوابط اختيار المرشحين فمن الطبيعى أن يكون هناك فساد وخلل، وأن يتفاجأ الشعب بأكمله بأن المسئولين ليس لهم تاريخ، وغير قادرين على الإدارة، فضلاً عن اكتشاف فسادهم بعد ذلك.
وعن الوزراء الذين يتورطون فى قضايا الفساد، وصف أبوحسين هؤلاء الوزراء بأن ما يقومون به من فساد «قلة تربية وطفاسة» -على حد قوله- وأنهم غير مؤهلين من الأساس للمهمة.
ومن جانبه، قال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن السبب الرئيسى فى فساد الوزراء والمسئولين يرجع إلى كيفية اختيارهم، مشيرا إلى أن الاختيار هو أهم الآليات التى يجب اتخاذها وتنفيذها. وأكد راضى، أن الاختيار يجب أن يكون بناء على أسس وتقارير وكفاءات المرشحين لتولى الحقائب الوزارية، منوها بأن من يتحدث عن عدم وجود كفاءات فى مصر فهو خاطئ، لأن مصر بها العديد من أولئك القادرين على قيادة الدولة بمختلف مؤسساتها إلى النجاح.
وتابع الأمين العام لحزب المؤتمر، أن الخطوة المهمة بعد الاختيار هى كيفية أن تدعمهم الدولة، من خلال تأكيدها تطهير الفساد والفاسدين، وألا تكون يد الوزير مرتعشة، لافتا إلى أن البعض عندما يتولى وزارته يخشى أن يقوم بالتطهير، فينقلب الأمر عليه، موضحا أن الفساد فى العديد من قطاعات الدولة.
وعلى صعيد متصل، قال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن جهات عديدة وقعت فى خطأ الفساد فى مصر خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها رئيس الوزراء الذى اختار الوزير الفاسد، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية التى كان من المفترض أن تتولى جمع التقارير حول الشخصيات المرشحة لتولى أحد المناصب فى الحكومة، لافتًا إلى أن وجود وزير فاسد فى منظومة حكومية يشير إلى تراخى تلك الأجهزة الرقابية عن عملها، لأن الوزير لن يصبح فاسدًا بين يوم وليلة.
وأضاف زهران، فى تصريح خاص ل«البوابة»، أن مجلس الوزراء شأنه شأن أى مؤسسه خاصة فى مصر، ويفترض أن تكون المسئولية فيه تضامنية، بحيث إنه لن يكون الوزير فاسدًا بمفرده، وبالضرورة هناك أشخاص شجعوه على الفساد ولا بد من محاسبتهم، متسائلًا «كيف يفسد الوزير دون أن يكون هناك جزء على الذين اختاروه؟»، مضيفًا «على أى أساس اختاره رئيس الوزراء؟».
وأشار نائب رئيس المصرى الديمقراطى الاجتماعى إلى أن السبب الثانى للفساد هو غياب الرقابة التى تحققها الديمقراطية، مع غياب دور الإعلام عن تأييد دوره الرقابى، وأصبح بوقًا لرموز النظام الذين ينادون بترك الرئيس يعمل وكأن المصريين يعرقلون حركة الرئيس، منوهًا بأن هناك نبرة تخويف ينتهجها أغلب الإعلاميين وكأن الإعلام أصبح ناطقًا باسم الرئيس فقط.
وكان السبب الأخير لانتشار الفساد من وجهة نظر زهران يتمثل فيما اعتبره محاربة الدولة والإعلام للأحزاب السياسية، التى من المفترض أن يكون لها دور فى كشف وقائع الفساد، ومراقبة ومحاسبة الحكومة، كما هو متبع فى كل الدول المحترمة، منوهًا بأن الأحزاب فى مصر محاصرة ومشوهة.
من جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، الفقيه القانونى، وسكرتير عام حزب الوفد، أن قانون العقوبات به من المواد ما يمنع من تكوين شبكات الفساد داخل الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة عليها أن تقوم بدورها فى تقديم كل المعلومات عن الأشخاص المرشحين لتولى مناصب قيادية فى الدولة قبل أن يتقدموا لشغل تلك الوظائف، وأن الرئيس بدأ يدرك أن هناك من يحاول أن يعبث باستقرار الدولة وبدأ فى الإطاحة بكل رموز الفساد.
وأضاف أبوشقة، أن تطبيق القانون دون استثناء سيجعل كل فرد فى مكانه يفكر ألف مرة قبل أن يقوم بإفساد الحياة داخل منظومة الهيئات الحكومية، مضيفًا أن غياب الرقابة، يجعل من السهل على أى وزير أن يكون فاسدًا.