يعمل في صمت ودون ضجيج إعلامي، يعرف أماكن الفساد في مؤسسات الدولة ويتحرك بكل قوة للقضاء عليه، لا توجد لديه خطوط حمراء، ويفتح كل الملفات المسكوت عنها، منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر للقضاء على الفساد أيا كان مكانة، فكان جديرًا بلقب «الصقر». اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أصبح حديث الساعة بعد المجهود الفائق الذي بذله خلال فترة قصيرة قضاها في محاربة الفساد والفاسدين، فبعد توليه منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بقرار من السيسي، نجح في أن يكون الذراع الأيمن القوية للرئيس في مواجهة فساد الوزراء والعاملين بالجهاز الإداري للدولة. الخطة التي طبقها اللواء محمد عرفان، الذي تولى منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية في النصف الأول من أبريل الماضي، لمكافحة ظاهرة تفشى الفساد والقضاء على المخالفات المالية والإدارية بمؤسسات الدولة، اعتمدت بشكل كلى على التطوير سبيلًا لتحقيقها، وامتلاك الإرادة السياسية لتفعيل الدور الرقابي. النتائج التي أسفرت عنها جهود «عرفان» أرست في مصر قاعدة أساسية أدركها الوزير قبل الخفير وهي أن «كل المسئولين مراقبون»، فحققت هيئة الرقابة الإدارية في الفترة الأخيرة طفرة ملموسة وتطورًا ملحوظًا في الحرب على الفساد، لتكون «سيف مسلط على رقاب الفاسدين»، يبطش بجميع المخالفين داخل مؤسسات الدولة باختلاف درجاتهم الوظيفية، وكان آخر تلك القضايا قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة. و«عرفان» من مواليد 1956، وحاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 1982، وتدرج في العمل بهيئة الرقابة الإدارية منذ عام 1986 حتى تولى رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر عام 2001، ثم نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، فرئيسًا للإدارة المركزية للرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية عام 2009، ثم رئيسًا لقطاع الأمانة العامة عام 2013، وآخر منصب شغله كان رئيسًا لقطاع العمليات الخاصة.