ملفات شائكة على مكتب رئيس الرقابة الإدارية الجديد.. محمد عرفان يتولى مسئولية القضاء على الفساد المالى والإدارى بالدولة.. وتطوير آليات العمل والتشريعات بالهيئة.. ورفع كفاءة كوادرها وتبادل الخبرات

بعد قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، بتعيين محمد عرفان جمال الدين، رئيسا للرقابة الإدارية، أصبح أمام رئيس الهيئة الجديد العديد من الملفات الشائكة لابد من إنجازها خلال الفترة المقبلة، تحقيقا للغاية الكبرى من عمل الهيئة فى محاربة الفساد بمؤسسات الدولة.
الوقاية من تفشى ظاهرة الفساد
القضاء على الفساد المالى والإدارى بمؤسسات الدولة غاية كبرى يسعى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد لإدراكها، متخذا التطوير سبيل لتحقيق الوقاية من تفشى ظاهرة الفساد، والحد من قضايا الرشوة التى يتورط فيها موظفى الحكومة مقابل تقديم بعض الخدمات وتسهيلها للمواطنين.
"محمد عرفان" مواليد 1956 يمتلك مهارات عديدة أهلته لتولى منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بجانب الخبرات العسكرية التى يمتلكها منذ حصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1977، ليلتحق للعمل بالقوات المسلحة ضمن ضباط الدفعة 69 أ، ويتدرج فى العديد من الوظائف بالقوات المسلحة حتى حصل خلال عمله على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة عام 1982.
دورات تدريبية فى مجال مكافحة الفساد
ويعلم جيدا من واقع خبرته العملية بالرقابة الإدارية احتياجات الهيئة التشريعية، والتكنولوجية، لتحقيق الغاية الكبرى للقضاء على الفساد، وذلك بفضل المدة الطويلة التى قضاها داخل "الرقابة" منذ أن التحق بها عام 1986، وأثقل خبراته باجتياز العديد من الدورات التدريبية فى مجال مكافحة الفساد، حتى تولى منصب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر عام 2001، ثم نائبا لرئيس مكتب الإسكندرية، وتوليه رئاسة الإدارة المركزية للرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية عام 2009، ثم رئيسا لقطاع التخطيط والمتابعة، مرورا بعمله أمينا عاما للهيئة عام 2012، ورئيسا لقطاع العمليات الخاصة.
ويمتلك الرئيس الجديد دراسة كاملة لتطوير العمل داخل الرقابة الإدارية، عن طريق استحداث آليات مكافحة الفساد المالى والإدارى، حيث أعد فى السابق عدة دراسات عن ظواهر الفساد بقطاعات الدولة المختلفة وأسبابها، واقتراحات القضاء عليها، فضلا عن تطلعه لتفعيل التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة المناظرة بمختلف دول العالم، بهدف رفع كفاءة الأداء لأعضاء الهيئة.