عبد النور: نسعى لتنمية العلاقات المصرية - الفيتنامية

قال وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، اليوم الاثنين، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفيتنام محدودة ونعمل على تنميتها، فالاقتصاد الفيتنامي يعد من الاقتصادات الواعدة التي يجب الاستفادة من تجربتها في إحداث نهضة اقتصادية شاملة، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية لا يتعدى 395 مليون دولار في عام 2014 نصيب الصادرات المصرية منها 16 مليون دولار فقط وهو ما يتطلب إجراء محادثات مكثفة بين الجانبين للعمل على زيادة حركة التجارة وبصفة خاصة الصادرات المصرية لإصلاح العجز في الميزان التجاري.
وأكد عبد النور - خلال افتتاحه منتدى الأعمال المصري الفيتنامي الذي نظمته اتحاد الغرف التجارية - حرص الوزارة على فتح منافذ جديدة أمام المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة دول منطقة جنوب شرق آسيا، لافتا إلى سعي الوزارة لتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول هذه المنطقة لتنمية التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.
وأشار الوزير إلى أهمية دور رجال القطاع الخاص في البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية من خلال الدخول في شراكات تنموية وبصفة خاصة إقامة مشروعات مشتركة على أرض مصر خاصة في ظل حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا وعلي الأخص إقامة المشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الفيتنامية الخارجية تمثل 7 مليارات دولار.
وأضاف أن منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية مثل الكوميسا والاتفاقية العربية واتفاقية الشراكة الأوربية وأغادير جعلت من مصر مقصدًا عالميًا للاستثمار المباشر، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة لتصدير منتجات الأسمدة المصرية إلى السوق الفيتنامي خاصة وأن القطاع الزراعي يمثل أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الفيتنامي وذلك بعد حل مشكلات توافر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها الإنتاجية وإضافة طاقات إنتاجية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد سفير فيتنام بالقاهرة، داو شونج، حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر والانتقال بها لآفاق أرحب، لافتا إلى أن مصر تعد أهم شريك لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط وأول دولة عربية تؤسس علاقات دبلوماسية مع فيتنام حيث تمتد أوجه التعاون المشتركة بين البلدين منذ عام 1963.
وأشار إلى وجود توافق في الرؤى بين القيادات السياسية بالبلدين على ضرورة زيادة أواصر التعاون الإقتصادى حيث شهد هذا العام لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفيتنامى، ترونغ تان سانغ، في موسكو، واخر بين الرئيس الفيتنامى ورئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، في جاكرتا...حيث تم التأكيد خلالهما على ضرورة زيادة حجم التجارة البينية لتصل إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن جزءا كبيرا من دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وفيتنام يقع على عاتق رجال الأعمال من كلا البلدين والذي يجب تنميته من خلال عقد المزيد من منتديات الأعمال والندوات والمعارض التجارية والزيارات المتبادلة على مدى العام، إلى جانب تبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة بكلا البلدين، لافتا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في مصر أمام الشركات الفيتنامية خاصة في مجالات الزراعة والاستزراع السمكى.
ودعا السفير الفيتنامى إلى ضرورة تفعيل اتفاقية إنشاء غرفة تجارية مصرية فيتنامية والذي تم توقيعها بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة الفيتنامية في عام 2009، لافتا إلى وجود العديد من العوامل المشتركة بين البلدين والتي تزيد من فرص التعاون الإقتصادى حيث تعد كل من مصر وفيتنام أسواقا كبيرة قوام كل منهما 90 مليون مستهلك، كما تحتل كل منهما موقعا جغرافيا متميزا في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا مما يؤهلهما لتكونا بوابتا عبور لعدد من الأسواق المهمة المحيطة.
ومن جانبه، أوضح محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تنظيم الاتحاد لهذا المنتدى يأتى في إطار حرصه على تنمية التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم المختلفة، لافتًا إلى أن الاتحاد يضم 4 ملايين منتسب يمثلون كل قطاعات مجتمع الأعمال المصرى من تجار وصناع ومستوردين ومصدرين ومؤدى خدمات وهو الأمر الذي يتيح فرصة لإقامة حوار بين رجال الأعمال في البلدين من خلال الاتحاد لتنمية ودعم منظومة التعاون الإقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة.
شارك بالمنتدى ممثلو 18 شركة فيتنامية تمثل قطاعات تصنيع وتجارة مواد البناء والمنتجات الزراعية والاسماك والمنتجات الغذائية والأدوية والكيماويات والكابلات الكهربائية إلى جانب عدد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الفيتنامية.