عبد النور: حريصون علي فتح منافذ جديدة للصادرات المصرية خاصة بجنوب شرق آسيا

اكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الوزارة علي فتح منافذ جديدة أمام المنتج المصري في مختلف الاسواق الخارجية وبصفة خاصة دول منطقة جنوب شرق آسيا،لافتا الي سعي الوزارة الي تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول هذه المنطقة لتنمية التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات الي السوق المصري
وقال الوزير ان العلاقات الاقتصادية بين مصر وفيتنام علاقات محدودة ويجب تنميتها خاصة وان الاقتصاد الفيتنامي يعد من الاقتصادات الواعدة التى يجب الإستفادة من تجربتها فى إحداث نهضة إقتصادية شاملة ، لافتاً إلى أن حجم التجارة البينية لا يتعدى 395 مليون دولار فى عام 2014 نصيب الصادرات المصرية منها 16 مليون دولار فقط وهو الأمر الذى يتطلب إجراء محادثات مكثفة بين الجانبين للعمل على زيادة حركة التجارة بين البلدين وبصفة خاصة الصادرات المصرية لإصلاح العجز فى الميزان التجارى .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى إفتتاح منتدى الأعمال المصرى الفيتنامى الذى نظمه الإتحاد العام للغرف التجارية بحضور السيد/ داو شونج سفير فيتنام بالقاهرة إلى جانب حضور ممثلى 18 شركة فيتنامية تمثل قطاعات تصنيع وتجارة مواد البناء والمنتجات الزراعية والأسماك والمنتجات الغذائية والأدوية والكيماويات والكابلات الكهربائية الي جانب عدد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الفيتنامي .
واشار الوزير الي اهمية دور رجال القطاع الخاص في البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية من خلال الدخول في شراكات تنموية وبصفة خاصة إقامة مشروعات مشتركة علي أرض مصر خاصة في ظل حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا وعلي الاخص إقامة المشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ، لافتا الي ان حجم الاستثمارات الفيتنامية خارج فيتنام تمثل 7 مليار دولار وهو الامر الذي يجب ان نسعي للاستفادة منه .
واضاف عبد النور ان منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية مثل الكوميسا والاتفاقية العربية واتفاقية الشراكة الاوروبية وأغادير جعلت من مصر مقصداً عالمياً للاستثمار المباشر،مشيرا الي ان هناك فرصة كبيرة لتصدير منتجات الاسمدة المصرية الي السوق الفيتنامي خاصة وان القطاع الزراعي يمثل احد الاعمدة الاساسية في الاقتصاد الفيتنامي _ وذلك بعد حل مشكلات توافر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها الانتاجية واضافة طاقات انتاجية جديدة خلال المرحلة المقبلة .
ومن جانبه أكد السيد/ داو شونج سفير فيتنام بالقاهرة حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقاتها الإقتصادية والتجارية مع مصر والإنتقال بها لآفاق أرحب ، لافتا إلى أن مصر تعد أهم شريك لفيتنام فى منطقة الشرق الأوسط وأول دولة عربية تؤسس علاقات دبلوماسية مع فيتنام حيث تمتد أوجه التعاون المشتركة بين البلدين منذ عام 1963.
وأضاف أن هناك إتفاق فى الرؤى بين القيادات السياسية بالبلدين على ضروة زيادة أواصر التعاون الإقتصادى المشترك حيث شهد هذا العام لقاء بين الرئيس السيسى والرئيس الفيتنامى فى موسكو كما إلتقى المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى جاكرتا أيضا وتم التأكيد خلال هذين اللقاءين على ضرورة زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتصل إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة .
وأشار إلى أن جزء كبير من دفع العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين مصر وفيتنام يقع على عاتق رجال الأعمال من كلا البلدين والذى يجب تنميته من خلال عقد المزيد من منتديات الأعمال والندوات والمعارض التجارية والزيارات المتبادلة على مدار العام لكل من مصر وفيتنام، إلى جانب تبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الإستثمارية والتصديرية المتاحة بكلا البلدين، لافتا إلى وجود فرص إستثمارية كبيرة أمام الشركات الفيتنامية للإستثمار فى مصر خاصة فى مجالات الزراعة والاستزراع السمكى.
كما دعا إلى ضرورة تفعيل إتفاقية إنشاء غرفة تجارية مصرية فيتنامية والذى تم توقيعة بين الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة الفيتنامية فى عام 2009، لافتا إلى وجود العديد من العوامل المشتركة بين كلا البلدين والتى تزيد من فرص التعاون الإقتصادى بينهم حيث تعد كل من مصر وفيتنام أسواق كبيرة قوام كل منهما 90 مليون مستهلك ، كما تحتل كل منهما موقعا جغرافيا متميزا فى الشرق الأوسط و جنوب شرق آسيا مما يؤهلهما لتكونا بوابتا عبور لعدد من الأسواق الهامة المحيطة.
كما أشار محمد المصرى نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أن تنظيم الإتحاد لهذا المنتدى يأتى فى إطار حرصه على تنمية التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم المختلفة ، لافتاً إلى أن الإتحاد يضم 4 مليون منتسب يمثلون كافة قطاعات مجتمع الأعمال المصرى من تجار وصناع ومستوردين ومصدرين ومؤدى خدمات وهو الأمر الذى يتيح فرصة لإقامة حوار بين رجال الأعمال فى البلدين من خلال الإتحاد لتنمية ودعم منظومة التعاون الإقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة .