الأسهم العمانية تتراجع متأثرة بهبوط أسعار النفط

قال تقرير متخصص أمس السبت، إن أسهم سوق مسقط للأوراق المالية انهت تداولات الشهر الماضي دون مستوياتها قبل عام متأثرة بهبوط اسعار النفط دون مستوى ال50 دولارا للبرميل.
واوضح التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية ان العديد من الشركات سجلت تراجعات حادة بنهاية الشهر الماضي مقارنة بمستوياتها قبل عام حيث هبط سهم بنك (مسقط) من 732 بيسة عمانية الى 504 بيسات فيما تراجع سهم (أتش أس بي سي) من 167 بيسة الى 118 بيسة (الريال العماني يعادل 6ر2 دولار).
وأظهر أن سهم (بنك صحار) أغلق عند 177 بيسة مقارنة ب254 بيسة قبل عام فيما تراجع سهم (ظفار الدولية للتنمية والاستثمار) من 580 بيسة إلى 410 بيسات وسهم بنك (ظفار) إلى 241 بيسة مقابل 254 بيسة في شهر اغسطس من العام الماضي.
وأشار إلى أن هذه التراجعات من شأنها أن تشجع المستثمرين طويلي الآجل على تنويع محافظهم الاستثمارية خاصة مع اقتراب إعلان نتائج الربع الثالث من العام الجاري بعد نحو أربعة أسابيع التي من المتوقع أن تظهر مزيدا من التحسن في النتائج المالية للشركات المدرجة بالسوق.
ووفقا للتقرير أغلق المؤشر الرئيسي للسوق بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 5871 نقطة متراجعا بحوالي 1496 نقطة عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبين أن التذبذب الشديد في أسعار النفط خلال الأيام الماضية وتزايد البيع الأجنبي دفع المستثمرين الأفراد إلى تقليص مشترياتهم واندفاعهم إلى البيع ما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط في الشهر الماضي بنسبة 4 .10 % ليفقد 686 نقطة في شهر واحد متخليا بذلك عن كل مكاسبه خلال العام الجاري ومسجلا خسائر تقدر ب472 نقطة عن مستواه في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وذكر التقرير أن القيمة السوقية للشركات المدرجة تراجعت بنهاية الشهر الماضي إلى 14 مليارا و654 مليون ريال عماني مقابل 15 مليارا و197 مليون ريال عماني في شهر يوليو الماضي مسجلة خسائر تقدر بنحو 540 مليون ريال عماني.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى تراجع أسهم 55 شركة في الشهر الماضي مقابل 10 شركات فقط ارتفعت أسعارها و16 شركة أخرى حافظت على مستوياتها السابقة.
وارتفع إجمالي حجم التداول في الشهر الماضي الى 7. 98 مليون ريال عماني مقارنة ب72 مليون ريال عماني في شهر يوليو الماضي فيما دعمت التداولات المرتفعة على أسهم بنك "مسقط"، و"العنقاء للطاقة"، و"الأنوار القابضة"، وإصدار 47 سندا من سندات التنمية الحكومية حجم التداول مستحوذة على نسبة 42% من إجمالي تداولات السوق.