قالت وكالة "كابيتال إنتليجنس" للتصنيف الائتماني، إنها أبقت على التصنيفات السيادية طويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية لمصر عند مستوى "B-"، كما أبقت على التصنيفات السيادية على المدى القصير عند مستوى "B"، فضلًا عن توقعات التصنيف الائتمانى عند وضع مستقر. وأضافت "كابيتال إنتليجنس" في مُذكرة بحثية، أن مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب مالت إلى الاستقرار، مدعومة من حزمة المساعدات المالية التي تلقتها من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجى منذ 2013. وتوقعت "الوكالة" إنه يمكن أن يستمرالدعم المالى من الجهات المقرضة على المدى القصير والمتوسط، نظرًا للتعهدات الإقليمية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الحكومة المصرية. وأشارت "كابيتال إنتليجنس" إلى استقرار الاحتياطيات الدولية عند مستوى أعلى، كما إنه من المتوقع أن يظل مستقرًا وذلك في حالة عدم تدهور الأوضاع السياسية والجيوسياسية، لكن من غير المرجح الوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة. وتؤكد على أن الاحتياطيات الأجنبية تعمل على توفير تغطية كافية من الديون الخارجية قصيرة الأجل وتبنى منطقة عازلة معقولة ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية. وأضافت أن الوضع الأمنى تحسّن في أكبر المدن المصرية بعد انتخاب السيسى، رئيسًا للبلاد ومع ذلك، فإن الهجمات في سيناء تتصاعد، وذلك يمّثل تحديًا أمنيًا كبيرًا وخطرًا على معنويات المستثمرين والسياحة. وفى الساحة السياسية، قدّم الدعم المالى للسلطات الحالية فترة راحة قصيرة للتركيز على التدابير اللازمة لتعزيز أساسيات الاقتصاد الكلى والمالية. وأشادت "الوكالة بمشروع قناة السويس الجديدة، وتوقعت أن يسفر المشروع عن المزيد من العائدات في الميزانية، إضافة إلى إعلان الدولة عن أجندة إصلاحية تهدف إلى تصحيح الاختلالات المالية والاقتصادية. وقالت "الوكالة" إن العجز في الميزانية قد انخفض قليلًا، مدعومًا من تحسن الوضع الأمني في مصر بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن مشروع قناة السويس الجديدة والتي توقعت أن ينتج عنه المزيد من العائدات في الميزانية.