التحقيق في اتهام "هلال" بالاستيلاء على المال العام

بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق فى بلاغ الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بمعهد بحوث الهندسة الوراثية التابع لوزارة الزراعة، ضد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة وعبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أشرف المرصفاوى مدير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
وقال الدكتور سعيد خليل ل«البوابة» إن البلاغ الذى حمل رقم 10871 نيابة الأموال العامة لسنة 2015، تضمن 380 مستندا ضد وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة والمعاهد البحثية التابعة لها، لإثبات كافة المخالفات المالية والإدارية والبحثية التى أضرت بمراكز البحوث لاسيما المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، حيث تم تعليق الاعتماد الدولى لهذا المعمل الحاصل على شهادات دولية معتمدة، فى 2 نوفمبر عام 2014 ولم يتم تدارك الأخطاء فى طريقة تحليل المياه داخل المعمل، مما أدى إلى سحب الهيئة الدولية الفنلندية الاعتماد من المعمل نهائيا فى 19 مارس 2015.
وأضاف أنه تمت مخاطبة كل من وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال والدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية بتدارك الأخطاء وتعيين إدارة جديدة بدلا من الإدارة الفاشلة مما كان له بالغ الأثر على الصادرات الزراعية إلى الخارج، مشيرا إلى أنه منذ تولى الدكتور أشرف المرصفاوى معمل متبقيات المبيدات من عام 2011 وحتى الآن تم رفض أكثر من 180 شحنة إلى جميع دول الاتحاد الأوروبى نتيجة التحليلات الخاطئة مما أثر على سمعة مصر دوليا فى الصادرات الزراعية، ومما أدى إلى انخفاض الصادرات الزراعية بنسبة 18٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأشار الدكتور سعيد خليل إلى أن التحقيق تضمن هروب أشرف المرصفاوى من دولة قطر فى عام 2010 دون إخلاء الطرف من الدوحة وهو ما تغاضت عنه إدارة مركز البحوث الزراعية، مؤكدا أن المرصفاوى حكم عليه فى دولة قطر بأحكام قضائية نهائية بالنصب والاحتيال فى قضيتين الأولى رقم 5375 لعام 2011 الخاصة بإصدار شيك بدون رصيد وتمت معاقبته بالمادة 357/1 من قانون العقوبات القطرى وتم الحكم عليه بالسجن لمدة شهر وكفالة 100 ألف ريال، والقضية الثانية برقم 31/30 مدنى 2013 وهى عبارة عن حصوله على قرض قيمته 174 ألف ريال لم يتم تسديده، فضلا عن اتهامه بسرقات علمية ثابتة.
وأوضح سعيد خليل أن عدد المستندات التى تم تقديمها فى هذا البلاغ للنائب تضم 380 مستندا تم تحويلها إلى الرقابة الإدارية التى أحالتها إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فى القضية بعد ثبوت صحة المستندات التى تدين معظم قيادات مركز البحوث الزراعية ومعاهد البحث بالحصول على مبالغ ثابتة من المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، وعلى رأسهم الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة والدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية.