"النادي السياسي للتيار الديمقراطي" يناقش الميزانية العامة للدولة

قال الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية السابق، بأن الموازن العامة للدولة هي الأصل في حركة الدولة خلال سنة، والموازنة هي فلسفة تحكم توجهات الحكومة.
وأضاف فاروق خلال الندوة التي أقامها النادي السياسي لتحالف التيار الديمقراطي، منذ عام 1974 هناك خلل في السياسة العامة للموازنة، كما أنه هناك خلل في توزيع الأجور والمرتبات، لافتا سياسة الاقتراض الداخلي بدأت منذ عام 2011 واستمرت إلى الآن وتسبب هذا في وصول الدين الداخلي إلى 2 تريليون جنيه أي فيما يعادل 260 مليار دولار.
وأشار فاروق إلى أن هيئة الرقابة الإدارية جهاز به فساد ولا يستطيع أحد الاقتراب منه، مضيفا بأن أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل قد أصدر قانون رقم 68 لسنة 2010 ولكنة قانون سئ وكلة فساد من أول حرف إلى آخر حرف.
وأوضح الخبير الاقتصادي بأن هذه الموازنة لا تختلف كثيرا عن الموازنات السابقة من أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والطريقة التي نسير بها الآن لم نتقدم بها خطوة إلى الأمام، وستجعلنا "نتسول من السعودية"، مشيرا إلى أنه يوجد في مصر 9 مليون عاطل.
بدورة قال حمدي السطوحي، رئيس حزب العدل، أن هذا أول اجتماع للنادي السياسي لتحالف التيار الديمقراطي، الموازنة العامة هي تعبيرات عن التوجهات الاقتصادية، وإننا منذ عام 2011 وحتى الآن لم نراجع أي ميزانية عامة للدولة أو نقوم بإقرارها، مشيرا إلى أن 80 % من الموازنة العامة تصرف على المرتبات والدعم والفوائد، و5% خدمات، فيما يتم انفاق 9% على الاستثمار مردفا" لو دورنا على الأكلة الشعبية المصرية لوجدنا أننا نستورد جميع المكونات من الخارج".
وأوضح "سطوحي" خلال ندوة النادي السياسي للتيار الديمقراطي بشأن الحديث عن الموازنة القادمة أن لم نستطيع تمريرها سوف نسير بهذه الموازنة إلى الأبد وان نسبة نمو هيئة قناة السويس تصل خلال العام المقبل ل2.8 بواقع 19 مليار جنيه، مشيرا إلى أن 5.7 مليار دولار لا تدخل لهيئة قناة السويس ولكنها تمثل فائضا للهيئة.
وأشار السطوحي إلى أن الناتج القومي المحلي خلال العام المقبل سيصل إلى 2 ترليون و887 مليار جنيه بحيث تخصص 287 مليار جنيه للتعليم والبحث العلمي.
وأكد رئيس حزب العدل اننا امام تحديات اقتصادية تتمثل في العجز في الموازنة العامة وقضية الدعم وتحقيق المكتسبات الدستورية بشان نسبة مخططات التعليم والبحث العلمي والصحة، مطالبا بتطوير النظام المالي للدولة وتطبيق ميزانية البرامج والأداء بشكل تدريجي.
من جانبه قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"، يجب على تحالف التيار الديمقراطي تشكيل حكومة ظل ومجموعة عمل وطني بالتنسيق مع مراكز البحوث المتخصصة في ذلك بدأ من العام القادم، ووضع سياسات لكي تنصف المواطن " الغلبان".
وأضاف صباحي خلال اجتماع النادي السياسي بأن هذه الحكومة تشكل لجنة من خبراء الاقتصاد لوضع ميزانية عامة عادلة فيما يتعلق بقضايا العدالة الاجتماعيةتقوم بتقديم بدائل لسياسات قابلة للتطبيق خاصة وتقضي على التفرقة الشاسعة في المرتبات وطرحها على الرأي العام لكي يناقشها.
مشيرا إلى أنه حان الوقت لشركاء التيار الديمقراطي أن يكون لهم بدائل لتحقيق أهداف الشعب وتجاوز العجز في اقتحام المشكلات.