دعوات للإضراب في لبنان للمطالبة بإدراج القضايا المعيشية في أجندة الحوار الوطني

أوصت هيئة التنسيق النقابية التي تقود الحراك المُطالب بتحسين الأجور في لبنان جمعياتها العمومية بإعلان إضراب واعتصام يوم الأربعاء 9 سبتمبر الجاري تزامنا مع موعد الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري؛ لمطالبة المتحاورين بإدراج القضايا الحياتية والاقتصادية في مقدمها مشروع تحسين الأجور على جدول أعمال الحوار.
ونوهت الهيئة في بيان لها اليوم بالحراك الشعبي الأخير، ولكنها دعت إلى الالتزام التام بسلميته وعدم التعرض للقوى الأمنية والامتناع عن كل عمل يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
وذكر بيان الهيئة الذي تلاه أمين سر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان نزيه الجباوي، أن الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان أدارت آذانها الصماء بعيدا عن مطالب هيئة التنسيق النقابية على مدى سنوات، وفشلت في الوفاء بوعودها حيال تأمين الماء والكهرباء والضمانات الاجتماعية للبنانيين، ثم فشلت في إيجاد حل لأزمة النفايات، فكان طبيعيا أن تزداد النقمة الشعبية التي عبر عنها التحرك الشعبي الواسع والكبير في 29 أغسطس 2015.
واعتبر البيان أن هيئة التنسيق النقابية هي في أساس التحرك الشعبي الذي يجب مواصلته وتصعيده باعتماد أشكال التعبير الديمقراطية كافة، دون التعرض للمؤسسات والإدارات العامة ودون التفرد بممارسات تؤدي إلى تحجيم هذا الحراك أو إبعاده عن مساره.
وأكدت هيئة التنسيق النقابية ضرورة الحفاظ على المؤسسات والإدارات العامة والممتلكات الخاصة، كما طالبت بإطلاق المعتقلين من غير مثيري الشغب ممن لم يثبت عليهم قضائيا تورطهم بالتعدي على المنشآت العامة والخاصة.
وطالبت بعقد دورة استثنائية للمجلس النيابي تخصص لإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالمواطن مباشرة، وأبرزها مشروع تحسين الأجور المعروف باسم "سلسلة الرتب والرواتب"، ولإقرار قانون انتخابي جديد عادل ومتوازن يستجيب لما نص عليه الدستور اللبناني، تمهيدا لتنظيم انتخابات نيابية عامة خلال شهور.
كما دعت إلى إقرار نظاما ضريبيا عادلا وشفافا، ووقف العمل بالضريبة غير المباشرة المعتمدة منذ عقود التي أرهقت المواطن الفقير وزادت من نسبة الفقراء والمعوزين (أكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر)، وسمحت لكبرى الشركات ولكبار الرأسماليين بالتهرب منها.
كما طالبت بتفعيل مؤسسات الضمان الاجتماعي وزيادة الأموال التي تقدمها وأن تشمل كل اللبنانيين وإقرار ضمان الشيخوخة (معاش للشيخوخة)، مشيرة إلى أن نصف الشعب اللبناني بدون ضمانات اجتماعية وصحية (تأمينات اجتماعية وصحية).
ودعت إلى إعلان خطة زمنية قصيرة لتوفير الكهرباء والمياه لعموم اللبنانيين، ووقف تحميل المواطن مهزلة الفاتورتين كل شهر، على أن يتم إشراك ممثلين عن الحراك الشعبي في إدارة هذا الملف الحياتي بامتياز بعد فشل كل الخطط والوعود السابقة وعلى مدى عقدين ونيف من الزمن.