تعقد اللجنة الشعبية للمشاركة في إعداد الدستور، مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء القادم، بمقر نقابة الصحفيين، لعرض وثيقتها الدستورية، والتي تتمثل في أبرز القضايا والإشكاليات محل جدل بدستور 2013 متمثلة في (هوية الدولة، شكل النظام الانتخابي، طبيعة النظام السياسي، القوات المسلحة، الشرطة، وضع الأحزاب السياسية، وضع الجمعيات الأهلية، والسلطات القضائية، والتشريعية، والتنفيذية، وشكل وطبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث، وحقوق المرأة والطفل، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الأقليات الثقافية والدينية، والحريات العامة والخاصة للمواطنين، ورؤية اللجنة الشعبية لتلك القضايا، وكذلك جدول مقارن بأبرز التعديلات الدستورية على شكل نصوص بديلة، ترى اللجنة من وجهة نظر أعضائها ضرورة الأخذ بها، لأنها تمثل رؤية الجماهير الشعبية العريضة“,”. وأكد الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، التي تبنت إعداد الوثيقة، أنها تستند في مرجعيتها إلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923 وحتى الآن، والأطروحات المختلفة للدستور من قبل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع التركيز على مجهودات الجمعيات الحقوقية وخلافه، بالإضافة إلى التجارب الدولية والإقليمية الدستورية الناجحة. ويشارك في المؤتمر: الدكتورة عزة كامل، مدير مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية، أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة، المستشار السياسي لحزب الوفد، وهاني هلال، مدير مركز الطفل، وفريدة النقاش، رئيس تحرير الأهالي، وفريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم عبد الحفيظ، عضو اللجنة المركزية بحركة تمرد، ومحمد شرين، عضو التحالف الشعبي، وكمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، وهاني الحسيني، أمين الشؤون السياسية بحزب التجمع.