حقق الاقتصاد الأمريكي نموًا أسرع من التقديرات الأولىة في الربع الثاني من العام بفضل قوة الطلب المحلي مما يعطي زخمًا ضخمًا قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة هذا العام. وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس في ثاني تقدير للناتج المحلي الإجمالي: إنه ارتفع بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي بدلا من 2.3 بالمائة في القراءة التي أعلنت الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بالزيادة إلى 3.2 بالمئة. وزاد إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي بنسبة 3.1 بالمائة بدلا من 2.9 بالمائة حسبما أعلن الشهر الماضي. وتم تعديل الاستثمار في المباني غير السكنية ليظهر نموا بنسبة 3.1 بالمائة بدلا من 1.6 بالمائة مما يبرز زيادة الإنفاق على البناء التجاري والبناء المتعلق بقطاع الرعاية الصحية. وتم تعديل الإنفاق على المباني السكنية بالارتفاع إلى نمو نسبته 7.8 بالمئة بدلا من 6.6 بالمائة واتضح أن إنفاق الشركات على المعدات لم يكن ضعيفا كما كان يعتقد في البداية. وكان العجز التجاري أقل مما أعلن عنه في السابق حيث أضاف 0.23 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.