جدل وردود فعل رافضة لحملة "حقي في سيارة بدون جمارك ولا ضرائب".. الصيرفي: نريد المساواة مع سيارات الاتحاد الأوروبي.. وخبير مروري: منظومة النقل لا تسمح باستيعاب عدد أكبر من المركبات

أثارت حملة "حقي في سيارة بدون جمارك ولا ضرائب" التي دشنها عدد من المغتربين في الخارج للحصول على إعفاء جمركي بقرار من رئيس الجمهورية، جدلا وردود فعل رافضة لها لما تحدثه من خفض لقيمة عوائد الجمارك والضرائب على هذا النوع من السيارات والتي تصب مباشرة في خزان الدولة ويرفع من رصيد الاحتياطي للعملة الصعبة، وتأكيدا لمبدأ التمييز العنصري بين المواطنين والذي يتنافى مع الدستور.
قال "محمد فريد الصيرفي" أحد مؤسسي الحملة أنهم لا يريدون إلا الخير لمصر ويحلمون بالمساواة مع ما تقره اتفاقية الجات من إعفاء جمركي للسيارات التي تدخل مصر من دول الاتحاد الأوروبي، وهو من حق المغترب لأنه يعول أسرة متوسط عدد أفرادها 4 أشخاص والمغتربون 8 ملايين مغترب "يعني بتتكلم في نحو 32 مليون شخص معظمهم لا يحمل الدولة أي أعباء والمغترب ليس له حق في الدعم مع أن الأغنياء في مصر يحصلون على دعم مثل الفقراء والمغترب إذا توفاه الله في الغربة كل تكليف نقل الجسمان على حسابه.
وأكد "الصيرفي" أنه عندما طالب من خلال الحملة بحق بسيط هاجمه الناس واتهموه بالخيانة والعمالة رغم أن أحد أشهر الذين هاجموا الحملة هي سيدة من أكبر تجار السيارات في مصر ومستفيدة من تجاهل الحملة وتشويهها.
وعلى صفحة الجملة الجديدة على "فيس بوك" بعد أن دمجتها مع حملة أخرى في نفس الاتجاه رد "سامح.ك" على المسئولين على الحملة، قائلا "مع أحترامي لحضرتك ديه نظره ضئيله جدا أن كل حلم المغترب ينزل بسيارة بدون جمرك ولا ضريبه، طب يا سيدي لو فرضنا أن الدوله طلعت ناصحه ورفعت الجمارك عن فئة معينه من السيارات زي السيارات الصغيرة ديه إلى الموتور بتعها 1000 سي سي (الضعيفة جدا) مع أن الناس إلى بتفكر في الموضوع ده وهما المغتربين في الخليج إلى السيارات فيه مش بتقل عن 1800 سي سي هل الناس هتبقى استفادت؟! معتقدش".
واتهم "سامح" القائمين على الحملة بانهم يسعون لتحقيق مصالح شخصية لأن المغتربين لهم حقوق أخرى قد تكون أولى بالمطالبة بها بدلا من قضية سيارة بدون جمارك، مثل التأمين الصحي الجيد لأن "المغترب ملوش تأمين اجتماعي لما يرجع بلدوا عشان مفيش جهه مسئوله عنه أو معاش يكفله حياه كريمه لأن مش متأمن عليه أو تخفيض لمصاريف تعليم أولاده وديه تبقى حقوق مشروعه وهتعود بالنفع على كل المغتربين لما يرجعوا مش تقولي اصلي من حقي انزل عربيه من غير جمرك عشان أقعد وأتفشخر اني جايب سياره معايا من الخليج وأنا راجع ".
وردا على جدوى الحملة وواقعيتها وامكانية دراستها من قبل المسئولين في الحكومة أوضح "أحمد فرج سعودي" رئيس مصلحة الجمارك الأسبق أنه لا يتوقع أن تهتم الحكومة بمثل تلك الحملة أو تتفاعل معها أو الاستجابة لها، لأننا في ظروف صعبة تبحث فيها الحكومة على أي نشاط يدر موارد على الخزانة وأفضلها الضرائب والجمارك.
وأضاف "سعودي" أن مثل تلك الفكرة تحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إضافة إلى انها تؤكد مبدأ التمييز العنصري وهو مخالف للدستور لأنها تمنح حق خاص للمغتربين في الخارج دون سواهم والمواطن المصري الذي يعيش بالداخل من حقه أيضا عندئذ أن يطالب بشئ مميز له إذا تمت الاستجابة لهذا المطلب.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك السبق أنه كانت هناك دراسة تمت على مقترح من بعض المغتربين بأن تتساهل الدولة في شرط "سنة الموديل" والسماح بأن تكون السيارة موديل قديم إلى حد ما وليس سنة نزوله حتى يتم الاعفاء الضريبي والذي يتراوح ما بين 5-50% من قيمة الوعاء الضريبي على كلة سنة استخدام للسيارة هناك في بلد المغترب.
ومن جانبه نفى اللواء حسن سليمان رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية أن يكون هناك نية من الحكومة لمجرد التفكير في الاستجابة لتلك الحملة لأنها ستفقد خزانة الدولة مليارات الجنيهات سنويا والتي تحصلها كرسوم ضرائب وجمارك، مؤكدا أنه هناك ما يشبه الإعفاء الجزئي يحصل عليه بالفعل منت يدخل بسيارته يصل إلى 50% في قيمة السيارة على كل سنة من سنين الاستخدام وسنة الموديل في حدود 5 سنوات.
ولأن السيارات التي ستدخل مصر ستزيد من الزحام وتزيد الضغط على الطرق أفاد اللواء أحمد عاصم أن شبكة الطرق ومنظومة المرور بشكل عام لا تتحمل زيادة في أعداد المركبات التي تسير في شوارع القاهرة الكبرى لأن آخر دراسة أجريت تشير إلى أن سعة تحمل شوارع مدينة القاهرة في حدود 500 ألف إلى مليون سيارة، بينما في الواقع هناك ما يقرب من 5 ملايين مركبة فلا نتصور زيادة في العدد قد تنتج إذا ما تم فتح دخول السيارات من الخارج بسهولة من خلال بتخفيض جمركي أو إعفاء.