نكشف تفاصيل "أزمة التربية الرياضية بجامعة طنطا".. الكلية تطبق لائحة جديدة.. تضاعف المواد الدراسية والأقسام وكارثة بنتائج الطلاب.. شكوى جماعية لوزير التعليم العالي.. وحسم القضية في الأعلى للجامعات

أزمة يعيشها طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا وصلت لمجلس الدولة، ومكتب وزير التعليم العالي بعدما فشلوا في حلها خلال شهور متواصلة.
وقد بدأت المشكلة بتطبيق الكلية لائحة جديدة حولت الدراسة إلى 13 قسما ومضاعفة المواد الدراسية إلى 31 مادة في العام الواحد مما سبب كارثة في نتائج الطلاب.
من جانبهم تقدم العشرات من طلاب الكلية بشكوى جماعية إلى وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق منذ أيام، تعكس المأساة في رسوب الكثير من الطلاب فيما يزيد عن 15 مادة سنويا، حيث يصعب على الطلاب استذكار 31 مادة سنويا، كاشفين أن هدف بعض أعضاء هيئة التدريس هو بيع الكتب الدراسية والتي تبدأ من 40 جنيها، بخلاف بيع ملابس الالعاب الرياضية
وأكد الطلاب في شكواهم أن طلاب الكلية يدرسون على مدى الأربع سنوات ما يزيد على 100 مادة علمية، منها 29 مادة بتقديرات، ومادتين للحاسب الآلي، وحقوق الإنسان خارج التقديرات ولكن مادتي رسوب ونجاح.
وقدم الطلاب ما يفيد أن معظم المواد التي يتم دراستها تدرس في ملازم تصل تكلفتها أكثر من 100 جنيه للمادة الواحدة
كما تقدم الطلاب بشكوى عن زيادة اعدادهم خاصة في الفرقة الأولى والتي وصلت إلى 1200 طالب مما تسبب في قلة التدريبات العملية هو ما يتنافى مع طبيعة الدراسة بالكلية بجانب المكاسب الوهمية لبيع ملازم لأكثر من ألف طالب بدفعة الفرقة الأولى
من جانبها قررت عميدة الكلية إرسال اللائحة إلى هيئة الفتوي بمجلس الدولة،بجانب جمع تقارير من كل الأقسام بالكلية لإبداء الرأي في تلك اللائحة، ومن المقرر مناقشة تلك اللائحة داخل مجلس الكلية، وسوف يتم عرضة على مجلس الجامعة.
فيما أكد الدكتور عبدالحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا أن اللائحة بالفعل معيبة، ولكن لا يمكن تعديلها إلا بعد مرور عام دراسي كامل عليها،مؤكدا أن إدارة الجامعة خاطبت الكلية لإرسال كل الإسقاطات التي تشوب اللائحة، خاصة زيادة المواد الدراسية على الطلاب، وقال: إنه سيتم جمع كل المقترحات وطرحها على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة، ومجلس الجامعة، وإرسالة إلى لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، والموافقة من قبل وزير التعليم العالي على تلك التعديلات.