أزمة الديون بشمال الصين تكشف ضعف شركات ضمان القروض

كشفت أزمة ديون محدودة في شمال الصين نقاط ضعف تشوب إحدى الركائز المالية لخطة انعاش اقتصاد البلاد وهو قطاع ضمانات القروض وحجمه 430 مليار دولار.
وترزح الصين تحت عبء الديون الكبيرة للشركات في حين يتباطأ الاقتصاد ما يمثل ضغطا على المقترضين ولكن حقيقة أن القروض مؤمن عليها ضد التخلف عن السداد لدى نحو ثمانية آلاف شركة لضمانات القروض يمنح عددا كبيرا من البنوك الطمأنينة.
ونحو ثلث هذه الشركات تدعمه الدولة وهي تضمن أكثر من ستين في المئة من القروض الحاصلة على ضمانات في الصين. وتعمل هذه الشركات على تسهيل تمويل الشركات الصغيرة -التي يقع على عاتفها توفير فرص عمل جديدة -ولكن الأزمة التي تواجه مقاطعة خبي تثير شكوكا بشأن قدرتها على الوفاء بهذه الضمانات.
وفي خبي القريبة من العاصمة بكين والتي تشتهر بمصانع الصلب اضحت إحدى هذه الشركات معسرة من الناحية الفنية وهو مصير قد تلقاه شركات أخرى مع فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم قوة الدفع بوتيرة سريعة.
وباعت مجموعة خبي فاينانسينج انفستمنت جرانتي لضمان تمويل الاستثمار عددا كبيرا من ضمانات القروض بأسعار بخسة وتواجه الآن مشكلة تعثر عن السداد.
وقال ما قو بين مدير عام الشركة "نموذج ضمانات التمويل المحلية سيء جدا."
ويفرض على شركات مثل خبي فاينانسينج بيع ضمانات قروض لمقترضين بأسعار فائدة منخفضة لتعزيز تمويل الشركات الاصغر التي قد تجد صعوبة في الحصول على تمويل بأسعار فائدة معقولة.
وتابع ما "لم يبلغ القطاع مرحلة النضج ويعاني من مشاكل كثيرة ونقاط ضعف. لا نملك حق الاختيار في كثير من الأمور."
وضمنت الشركة قروضا لأكثر من ألف مقترض من بينهم مصنعون يتضررون من تباطؤ الاقتصاد وعدد كبير من هؤلاء المقترضين مهددون بالتخلف عن سداد القروض ما يلقي على عاتق الشركة عبء تحمل ضمانات قروض بقيمة 32 مليار يوان (خمسة مليارات دولار) وهو الأمر الذي يبدد رأس المال المسجل لخبي فاينانسينج البالغ 4.2 مليار يوان.
ومع عجز الشركة عن الوفاء بجميع الضمانات سيتحمل المقرضون خسائر كبير ما لم تقتنع حكومة خبي بالتدخل وإنقاذها.
وتقدم 11 مقرضًا في الآونة الأخيرة بطلب لحكومة المقاطعة لتدعم خبي فاينانسينج وشكلت الحكومة لجنة خاصة لمحاولة تسوية الأزمة.