قرار وزير التعليم بزيادة غرامة إعادة القيد إلى ألف جنيه يثير غضب الطلاب.. ومطالب بإقالة الوزير وتقارير: بريطانيا تضع عقوبات صارمة تصل إلى 800 جنيه عن كل يوم غياب والسجن 3 أشهر لولي الأمر

تسبب قرار وزير التعليم دكتور محب الرافعي، برفع قيمة إعادة قيد الطلاب بعد فصلهم على خلفية استنفاد الغياب إلى 1000 جنيه بدلا من 10 جنيهات، وتخصيص 10 درجات للحضور والانضباط وتخصيص 30 درجة للقدرات في إثارة غضب الطلاب، الذين نظموا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" للمطالبة بإقالة الوزير، وتدشين هاشتاج (#طلاب_ضد_العشر_درجات_للحضور)
كما دشن الطلاب صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحمل نفس اسم الهاشتاج ونشروا من خلالها البيان التالى:
"نداء عاجل للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى: من أبنائه طلاب الثانوية العامة دفعة 2016 بعد التحية.. نريد أن نخبر سيادتك أننا نعترض على تصريحات السيد وزير التربية والتعليم وهو ينص على أنه يخصص 10 درجات على الحضور والسلوك داخل المدرسة وهذا التصريح غير عادل بالمرة، لأن المدرسين يستغلون هذا التصريح لصالحهم بالضغط على الطلاب من خلال الدروس الخصوصية، وقد صرح الوزير بهذا التصريح وهو لا يعرف الواقع وما يفعلوه المدرسون بهذا التصريح ونحن نريد إلغاء هذا التصريح، لأنه لا يجوز لأن واقع هذه السنة الدراسية أن جميع الطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية مع مدرسين لهم اسم ولديهم خبرة لأن للأسف ليس كل مدرسي الوزارة يصلحوا لهذه المرحلة وشكرا مقدما"
وقاد العشرات من طلاب الثانوية العامة العديد من التظاهرات الرافضة لقرارات الوزير، أمام مقر الوزارة، وأمام عدد من المديريات التعليمية في المحافظات للمطالبة بإلغاء قرارات الوزير، ورددوا هتافات " الغو لنا العشر درجات.. والا هنفضل في مظاهرات" و"إعادة القيد ب 1000 جنيه.. طب والفقراء يعملوا إيه؟"، كما وزع الطلاب استمارات لإقالة الوزير.
وبرر الطلاب المتظاهرون رفضهم لقرار الوزير أنه مضيعة للوقت، وتسببه في تحطم مستقبل الطالب غير القادر على سداد 1000 جينه رسوم إعادة قيد.
في الوقت التي نشرت جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 15 أغسطس تقريرًا بعنوان: "60 ألف غرامة مالية في بريطانيا لذوي تلامذة متغيّبين عن صفوفهم"، ويكشف التقرير الفارق بين مصر وبريطانيا في الاهتمام بحضور الطلاب إلى المدارس والعقوبات المشددة التي تواجه أهالي التلاميذ الذين قد يدفعون ما يقارب من 800 جنيه مصري عن كل يوم غياب، ترتفع قيمتها في حالة عدم السداد، وتصل إلى ما يقارب 20 ألف جينه والسجن ثلاثة أشهر.
وأضح التقرير أن أهالي التلاميذ يواجهون عقوبات مالية صارمة وباهظة، وأحيانًا السجن، في حال سفرهم في إجازة خلال أي يوم من أيام فصول السنة الدراسية.
ولفت التقرير أن الحكومة البريطانية فرضت سياسة صارمة على أهالي التلاميذ قبل سنوات، وتقضي بفرض غرامات مشددة على ذوي المتغيبين عن الصفوف، لكنها تجادل بأن الغياب يؤثر سلبًا في مستوى الطالب التعليمي وبالتالي فإن هناك حاجة لتحسين الحضور ومنح التلميذ فرصة أكبر للتعليم.
ولفت إلى أن جدل واسعًا ثار أخيرًا في شأن سياسة الغرامات على ذوي المتغيبين بعدما وصل عدد العائلات التي فُرضت عليها غرامات مالية إلى 60 ألف عائلة، وبعضها يواجه السجن لرفضه تسديد ما فُرض عليه.
وتبدأ العقوبة ب60 جنيهًا استرليني (قرابة 100 دولار) عن كل يوم غياب لكل طفل، ثم ترتفع إلى 120 جنيهًا استرلينيا في حال عدم تسديدها خلال فترة 21 يومًا، وفي حال امتنع الأهل عن الدفع، فإنهم يواجهون غرامة تصل إلى 2500 جنيه استرليني وعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر.