طلاب الثانوية يرفضون درجات «الهلالي»

أثار قرار العشر درجات المقررة الحضور والسلوك لطلاب الثانوية العامة الذى أصدره وزير التعليم الهلالى الشربينى مؤخرا ردود أفعال غاضبة بين الطلاب وأولياء الأمور في حين استقبله بعض المدرسين بالترحاب على أساس أن هذا القرار سيجعل الطالب يشعر بأن هناك منظومة للثواب والعقاب مشيرين إلى أن فكرة السلوك والحضور تطبق في نظم التعليم بالعالم كله.
ووسط هذا الجدل، تصر الوزارة على موقفها لنشر الانضباط داخل المدرسة واستكمالاً للجهود التي تقوم بها لمكافحة مراكز الدروس الخصوصية وتدريب الطلاب على اسئلة الاختبارات عبر المركز القومي للامتحانات.
الطلاب يؤكدون أن قرارات وزير التربية والتعليم المتعلقة بهذا الشأن تعطى فرصة للمعلمين فى السيطرة على الطلبة والطالبات وإجبارهم على الدروس الخصوصية مقابل حصولهم على ال 10 درجات الخاصة بالسلوك والحضور.
وعلى اثر هذا القرار قام الطلاب بتدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحمل اسم « صفحة طلاب ضد العشر درجات للحضور» ونشروا من خلالها بياناً يقول:
أولا: نحن طلاب لا ننتمى لأى تيار سياسى هدفنا إلغاء قرار تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك لأن الوزارة اتخذت هذا القرار وهى فى انفصال تام عن الواقع وهددوا من خلال هذا البيان عن مظاهرة إلكترونية من خلال دخولهم على الصفحة الرسمية للرئيس وإرسالهم جميعاً للنص التالى: «نداء عاجل للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.. من أبنائه طلاب الثانوية العامة دفعة 2016 بعد التحية.. نريد أن نخبر سيادتك أننا نعترض علي تصريحات السيد وزير التربية والتعليم وهو ينص على أنه يخصص 10 درجات على الحضور والسلوك داخل المدرسة وهذا التصريح غير عادل بالمرة لأن المدرسين يستغلون هذا التصريح لصالحهم بالضغط علي الطلاب من خلال الدروس الخصوصية، وقد صرح الوزير بهذا التصريح و هو لا يعرف الواقع وما يفعله المدرسون بهذا التصريح ونحن نريد إلغاء هذا القرار لأنه لا يجوز لأن واقع هذه السنة الدراسية أن جميع الطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية مع مدرسين لهم اسم ولديهم خبرة لأن للأسف ليس كل مدرسي الوزارة يصلحون لهذه المرحلة وشكرا مقدما».
ويرى أولياء الأمور أن وزارة التربية والتعليم اصدرت قراراً دون دراسة وانهم يريدون الضمانات الكافية لتطبيق هذا القرار وعدم استغلاله من بعض المدرسين ضد الطلبة بالاضافة الى ان تغريم الطالب المتغيب 1000 جنيه عبئاً اضافياً على الأسر ويطالبون الوزارة بالتراجع عنه لمصلحة الطلبة.
«الوفد» تجولت على بعض المدارس الثانوية لمعرفة رأى الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين فقال عبد الله اسلام طالب بالصف الثالث الثانوى أن القرار سيقتل وقتنا فالدروس الخصوصية فى الصباح وهى بالنسبة لنا أهم من المدرسة لأن المدرسين فى الدروس الخصوصية يعرفون نظام الامتحانات على عكس مدرسى المدرسة، الذين ليست لديهم خبرة كبيرة.
ويرى هشام محمد الطالب بالصف الثالث الثانوى أن المستفيد الوحيد من هذا القرار هم المعلمون الذين سيتحكمون في الطلاب من خلال هذه الدرجات، ومن الممكن ان يفتح هذا القرار للمدرسين مجالاً فى أن يطلبوا مقابلاً مادياً مقابل منح الطلاب هذه الدرجات فكيف نضمن الحيادية فى منحها.
وتضيف ايمان محمود طالبة بالصف الثالث الثانوى ان هذه الدرجات العشر ستكون سيفاً من المدرسين على رقابنا فلابد أن نأخذ عندهم درساً من أجل هذه الدرجات ثم نأخذ عند آخرين من أجل أن نفهم ومن أين يأتى أولياء امورنا بكل هذه المصروفات، وتخشي إيمان أن يحصل طلاب الصعيد والريف على هذه الدرجات العشر لاعتبارات الجاه والقبلية المؤثرة بشدة في تلك المناطق وأيضاً المدارس الخاصة حتى تحسن من نتيجتها ولن يضار بهذا القرار إلا طلبة المدارس الحكومية.
ويعتبر سامح عبد العزيز طالب بالصف الثالث الثانوى أن هذا القرار بداية انهيار التعليم وفتح باب للوساطة والمحسوبية لأن 10 درجات ملك تصرف المدرس أو المدرسة أى تقريباً 2.5% فى حين أن ربع درجة تغير مسار الطالب ليس من كلية لأخرى فقط ولكن من مرحلة تنسيق لأخرى وهذا يعتبر كارثة.
ويضيف محمد أحمد سباك وولى أمر إحدى الطالبات نحن نريد ضمانات للحصول على العشر درجات فأنا لن أسمح لابنتى بأن تغيب من المدرسة ولكن من الناحية الأخرى هل المدرسة ستوفى بالشرح فى الدروس كلها بدل الدروس الخصوصية والتى ندفع فيها الكثير من الأموال فنحن ليس لدينا أى اعتراض على حضور ابنائنا الى المدرسة كل يوم بل وعلى استعداد ان ندفع الأموال لحصولهم على الدروس التى يحصلون عليها فى الخارج وهذا سيكون اضمن لهم، ولكن كيف نضمن تحقيق ذلك وعدم استغلالها ضد الطلبة ؟ فاذا لم يستطيعوا طمأنة أولياء الأمور فعليهم أن يتركونا فى حالنا لانهم يصدرون قرارات دون دراسة عواقبها على الطالب وأولياء الأمور أيضا وعليهم أن يعيدوا النظر فى هذا القرار لمصلحة الطلبة.
وتابع نحن تم اخبارنا بأنه إذا تغيب الطالب عن المدرسة لمدة عشرة أيام متتالية سيتم فصله ولإعادة قيده مرة اخرى يتم تغريمه 1000 جنيه وهذا عبء اضافى علينا ولا احد يشعر بنا وبأحوالنا.
واكد محمد عبد الحليم، مدرس كيمياء، أن الوزير أعلن عن قرار ال 10 درجات ولكن الى الآن لم يصلنا أى اثبات أو أوراق رسمية لهذا القرار اما بالنسبة للغرامة 1000 جنيه عن الغياب فقد تم الغاؤها لأننا نندرج تحت مجانية التعليم وقرار الغرامة مخالف للقانون لذلك تم الغاؤه، أما بالنسبة لقرار ال 10 درجات فهو فى مصلحة الطالب بالاضافة إلى أنه سيلغى السناتر ولكن اذا ارادوا تعليم صحيحاً لابد أن يغيروا من التعليم بمعنى أن يعتمد التعليم على الجانب العملى بنسبة 60% حتى يفهم الطالب ولا يعتمد على الحفظ بالاضافة الى إعداد دورات تدريبية للمدرسين بإرسالنا نحن مدرسي المواد العملية مثلا الى معامل جامعة عين شمس للاستفادة منها والتعرف على الأحدث بدل الدورات التى تقررها الوزارة وكلها فى الكمبيوتر فقط وهذا لن يفيد فى المواد العملية.
وأضاف صلاح حسنى، مدرس لغة ألمانى: إذا أردنا اصلاح التعليم لابد أن يتم تغيير الامتحانات ولا تكون بالشكل التقليدى فمثلا أنا أدرس اللغة الألمانية واللغة تحدث فلماذا لا يكون هناك اختبار تحدث مع الطالب اعرف مستواه فى المادة ونتبادل الحديث بدل الامتحانات التقليدية، فأساليب الحل كثيرة إذا كان هناك رغبة فى الاصلاح ولن يحدث أى شىء صحيح بدون أخذ رأى المدرس لأنه هو اقرب للطالب ممن يتخذون القرارات ويعرف ما يفيده وما يضره، وأردف: ليس هناك أى قانون يمنع الطالب من دخول الامتحانات فأسلوب الضغط على الطلبة لن يفيد وعلينا أن نجعل المدرسة مشوقة للطالب، وتساءل كيف يتم التعامل مع الطلاب المنازل والذين لا يحضرون طوال العام ويأتون فى نهاية العام لاعادة القيد وتسجيل استمارة الامتحانات فلن يكون لديه أى أيام غياب فهل سيحصل على العشر درجات كاملة؟ أم كيف يتم التصرف معه؟ وهناك مشكلة أيضا وهى الكتاب الخارجى الذى ينزل إلى الأسواق قبل الكتاب المدرسى والذى تصرف الوزارة عليه ملايين الجنيهات ويأتى الكتاب المدرسى فى نصف العام ويشترى الطلاب الكتاب الخارجى لمتابعة دروسهم فلمصلحة مَن تأخر كتاب المدرسة