قال وائل نوارة، المسئول عن المكتب التنفيذي لحزب الغد، إنه بالنسبة للجدل المثار حول إمكانية إصدار إعلان دستوري مكمل، ينص على تكليف لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد، “,”ليس له أي داع الآن، لأنه في جميع الأحوال، يتم طرحه على الشعب في استفتاء عام“,”. وأوضح في تصريحاته، أن الأمر في يد الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويعرف كيف يحمي لجنة الخمسين، ويحصن عملها من الناحية القانونية، ويمنعها من عوار دستور 2012 المعطل. وأضاف أن تعديل أو تغيير الدستور، يؤدي إلى الإبقاء على بعض الثوابت، وإضافة ما تراه لجنة الخمسين ضروريًا، لافتًا إلى أن أهم نقطة هي “,”الحوار المجتمعي“,” الذي يجب أن تهتم به اللجنة لضمان صياغة دستور توافقي شعبي.