أدانت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان التهجير القسري للمدنيين الليبيين بمنطقة الجبل الغربي (ككلة – العوينية - الجرامنة). وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بضرورة إلزام المجلس العسكري لمدينة الزنتان بالسماح للمهجرين بالعودة إلى مناطقهم ومنع الممارسات التي يقوم بها ضد المدنيين خاصة من قبائل المشاشية ودفعهم إلى النزوح القسري من أماكن سكنهم أو الهجرة القسرية إلى الخارج. وحذر البيان الذي استلمت البوابة نيوز نسخة منه، من تردي الأوضاع الإنسانية للنازحين والمهجرين قسرا. وأضاف البيان أن توقيع المجلس البلدي لمدينة الزنتان وثيقة الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه البيان الختامي لاجتماع عمداء للبلديات الليبية بتونس والذي تضمن معالجة ملف المهجرين والنازحين الليبيين بداخل ولخارج لمدنهم وقراهم يلزم بلدية الزنتان بالسماح للمهجرين بالعودة إلى ديارهم دون قيد أو شرط. واعتبر البيان أن استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين انتهاكا صارخا وممنهج للقانون الدولي الإنساني ولنظام روما الأساسي للجنائية الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتصعيد خطير يهدد اللحمة الاجتماعية والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي فيما بين مدن وقرى الجبل الغربي خاصة وليبيا عموما. وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة التحقيق الدولية الخاصه بتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا ومكتب المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية بضرورة التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لأهلي المشاشية والجرامنه بدرج والطوارق بغدامس وككلة المهجرين قسرا من قبل الجماعات المسلحة التي تنتمي للمجلس العسكري لمدينة الزنتان.