الزيادة في دخل الفرد الإسرائيلي ارتفعت 175 ضعف الفلسطيني منذ أوسلو

أرقام صادمة تلك التي أعلنت عنها منظمة “,”أوكسفام“,” في وقت متأخر من يوم أول أمس الخميس، عشية الذكرى العشرين لاتفاقية أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حول متوسط دخل الفرد الإسرائيلي مقابل نظيره الفلسطيني .
ففي الوقت الذي ارتفع فيه متوسط دخل المواطن الفلسطيني بقيمة 93 دولاراً في السنوات العشرين الماضية، فقد ارتفع متوسط دخل الفرد للمواطن الإسرائيلي لأكثر من 166 ضعفاً خلال نفس الفترة، (أي منذ توقيع اتفاقية أوسلو (.
وبين التقرير، أن متوسط دخل الفرد الفلسطيني شهد ركوداً، وصفته المنظمة ب “,”المخيف“,”، من قرابة 2000 دولار عام 1993 إلى 2093 دولار نهاية في العام 2013 بزيادة تصل إلى 93 دولار في عشرين سنة، مقابل نحو 13800 دولار، إلى أكثر من 32 ألف دولار للعام الجاري، بزيادة تصل إلى 16200 دولار في نفس الفترة. للمواطن الإسرائيلي .
ويجد أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، باسم مكحول هذه الفجوة بين متوسط دخل الفرد في كل من فلسطيني وإسرائيل مرتفعة جداً، “,”والتي تصل إلى خمسة عشر ضعفاً في إجمالي الدخل بين اقتصادين متجاورين، أحدهما ينمو بشكل متسارع والأخر يراوح مكانه إن لم يتراجع خلال الفترة المقبلة “,”.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، أن المساعدات الدولية والجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لا تحقق نتائج كافية، بسبب إجراءات الحصار الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة .
ولم يكن قطاع غزة أفضل حالاً من الضفة الغربية، الذي شهد انخفاضاً في متوسط دخل الفرد من 1230 دولار عام 1993 ويهبط إلى ما دون 1075 دولاراً العام الجاري، لأسباب تتعلق بتراجع المنظومة الاقتصادية، بالتحديد خلال السنوات التي أعقبت سيطرة حركة حماس على القطاع، بهدف تضييق الخناق عليها .
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نهاية يونيو/ حزيران الماضي بعنوان (أطلس الفقر في فلسطين)، أشار إلى وجود أكثر من مليون فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر، من أصل قرابة 4 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يشهد هذا الأخير النسبة الأعلى في عدد الفقراء بنسبة تتجاوز 39٪ من السكان .
ويعتقد مكحول أن حصار إسرائيل للقطاع أدى إلى انهيار بنيته الاقتصادية، “,”فإغلاق المعابر من جهة، والحروب التي شنها على مدن غزة من جهة ثانية، أدت إلى إنهاك الاقتصاد والأسواق“,”، مشيراً أن ارتفاع معدل السكان هناك يعد سبباً آخر للتراجع، “,”لأن متوسط دخل الفرد يتم حسابه من خلال مجمل الناتج المحلي على عدد السكان “,”.
ورغم الفجوة الكبيرة بين متوسط دخل الإسرائيلي مقارنة مع الفلسطيني، إلا أن الزيادة الضريبية (خاصة ضريبتي الدخل والقيمة المضافة “,”المشتريات“,”) التي يتم إقرارها في إسرائيل يتم تطبيقها في الأراضي الفلسطيني تلقائياً، وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي المنبثق عن اتفاقية أوسلو، الذي وضع الاقتصاد الفلسطيني في حالة تبعية لنظيره الإسرائيلي .
كما أن ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية التي ترفع في إسرائيل تنتقل إلى الأراضي الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بسلع مشتقات البترول، وأسعار الماء والكهرباء وغالبية أنواع السجائر، حيث تعتبر إسرائيل المصدر الوحيد لهذه المنتجات الأساسية للسوق الفلسطينية .
وبحسب المحاضر في جامعة بيرزيت، فإن العبء الضريبي على الفلسطينيين يبلغ 32٪ من إجمالي دخله، مؤكداً أن هذه النسبة تعد من أعلى النسب في الوطن العربي، وتقترب من إسرائيل التي يبلغ فيها العبء الضريبي 36٪، “,”في المقابل لا تقدم الحكومة الفلسطينية خدمات لما هو مأمول من دافعي الضرائب “,”.
ولم يعف التقرير الصادر عن “,”أوكسفام“,” إسرائيل من دورها في جعل الاقتصاد الفلسطيني في حالة تخبط وتبعية وضعف، مشيراً (أي التقرير) إلى أن “,”القيود والعمليات العسكرية الاسرائيلية خلال السنوات العشرين الماضية افقدت الاقتصاد الفلسطيني مئات ملايين الدولارات سنويا “,”.
وتلخص أوكسفام الحالة المتردية التي وصل إليها الاقتصاد الفلسطيني في تقريرها، أن “,”حياة ملايين الفلسطينيين اسوأ مما كانت عليه قبل عشرين عاما“,”، مشيراً أنه “,”اذا كانت كل عملية سلام تشمل تنازلات، فإن المدنيين الفلسطينيين هم الذين دفعوا الثمن الباهظ لها حتى الان “,”.
الأناضول