مر يومان على انتهاء المهلة المحددة للمكتبين الاستشاريين لسد النهضة الإثيوبي، دون تقديم العرض الفنى المحدث للدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، حيث كان من المقرر أن يقدما العرض الفنى الأربعاء الماضي، وكانت هذه المهلة الأخيرة لهما بعد تأجيل أكثر من مرة، إلا أنهما لم يلتزما بذلك حتى الآن. ذلك التأخير سيتسبب في ضياع المزيد من وقت المفاوضات المصرية الإثيوبية السودانية، حيث كان من المقرر بعهد تقديم العرض الفنى تقوم الدول الثلاث بدراستة وتفنيده لمناقشته الاجتماع المقبل والمقرر عقده يومي 20و21 أغسطس الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلا أن الوضع الحالي يبشر بتأجيل الاجتماع. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري، أن تأخر المكتبين الاستشاريين في تقديم العرض الفنى المحدث لسد النهضة الإثيوبي، رغم انتهاء المهلة التي حددتها لهما اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي، الأربعاء الماضي دون تقديم العرض الفنى، يرجع إلى اتفاق بين إثيوبيا والمكتب الاستشاري الفرنسى، على تأجيل تقديم العرض الفنى لتأجيل مفاوضات سد النهضة لحين الانتهاء من بناء السد، ووضع مصر أمام الأمر الواقع. وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إن إثيوبيا أصرت خلال الاجتماع الأخير على أن يكون المكتب الفرنسى هو الرئيسي، وأن يعمل المكتب الهولندى كمقاول من الباطن مع المكتب الفرنسي، وأن يكون الفرنسي هو المسئول الوحيد عن إدارة الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين، على أن ينفذ المكتب الهولندى ما يوكله إليه نظيره الفرنسى من أعمال في حدود نسبة أقصاها 30%، لأن المكتب الفرنسى له سابق أعمال في إثيوبيا وهناك علاقات متشابكة بينهما مما يدفع المكتب الفرنسى لتنفيذ جميع مطالب إثيوبيا دون تردد. وأوضحت المصادر، أنه ليس من صالح إثيوبيا بدء المكتب الاستشاري عمله، لربما يقرر بأن هناك تداعيات للسد على مصر، وبالتالي طالما أن العمل مستمر في السد على قدم وساق ومصر لم تطلب إيقاف العمل بالسد فإن إثيوبيا ستستمر في التسويف حتى يتم الانتهاء من السد في أكتوبر 2017، خاصة مع تواطؤ المكتب الفرنسى معها. وأضافت المصادر، أن المكتب الاستشاري الفرنسى لا يسعى للاتفاق تماما مع المكتب الهولندي، ويسعى دائما لخلق الخلاف بينهما، لعدم الاتفاق على العرض الفنى وتقديمه للدول الثلاث، والتقليل من حجم المكتب الهولندي، رغم سمعة الأخير الطيبة.