الإصلاح التشريعي تدرس نقل تبيعة "المجمع العلمي" لمجلس الوزراء

عقدت لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب، ناقشت خلاله دراسة مكتبية كاملة حول المجمع العلمي.
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس اللجنة، إن هناك اتجاهًا لإعداد مشروع قانون خاص بالمجمع، ويكون له تبعية، إما لرئيس مجلس الوزراء، أو وزير الدولة للبحث العلمي، أو وزير التعليم العالي، وأن هذه التبعية ستتحدد في ضوء اختصاصات المجمع.
وأضاف فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، أن المجمع تم توفيق أوضاعه وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، وهو ما يعني معاملة المجمع باعتباره جمعية أهلية، غير أن رئيس المجمع العلمي خاطب رئاسة الجمهورية، وارتأى أن قيمة المجمع تستدعي أن يكون له كيان مستقل، وليس جمعية أهلية، وهو ما لاقى قبولا لدى الحكومة.
وتابع فوزي أن اللجنة تنظر حاليا في عدد من المقترحات المتعلقة بمقر المجمع، بمعنى هل سيكون له مقر واحد أو مقار فرعية لتعظيم الاستفادة منه، مع تحديد هيكل المجمع والتشكيل العام للأعضاء هل سيكون من المصريين فقط أم المصريين وغير المصريين وشروط العضوية وحالات إسقاطها.
وأشار إلى وجود تصورات بأن يكون للمجمع مجلس إدارة ومؤتمر عام وهيئة مكتب، وأن يتضمن الهيكل رئيس ونائب رئيس وأمين عام، لافتا إلى أن الجنة ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل، بمشاركة أعضاء المجمع العلمي للبحث في التصورات المطروحة.