ننشر مرافعة "النيابة" في قضية "التلاعب بالبورصة" المتهم فيها "جمال وعلاء"

أنهت النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.
وقالت النيابة في مرافعتها "إن السبب الرئيسى في هذه القضية هو زواج المال والسلطة الذي أفسد على الشعب حياتهم وجعل المتهمين يكتنزون ويكدسون خزائنهم بأموال هذا الشعب ولم يعلموا أن الله أهلك قبلهم من هم اشد منهم قوة ومال وكانه لا يفلح الظالمون".
والتمس ممثل النيابة العامة من المحكمة، "أن يكون حكمها درسا للنفس البشرية للبعد عن المادية ولتعليم القيم وتخلق مجتمع لا يسوده الفساد والطغيان ويقول لكل مسئول بان هماك من يحمى مصالح هذا الشعب، ووجه نداء لكل مسئول أن يعلى مصالح الوطن على المصالح الخاصة، وأن يكون الحكم درسا وعبرة لكل من يفعل مثل ذلك السلوك في المجتمع ودعاء من الله أن يصون الوطن، وأن التاريخ سيكتب بأحرف من النور حكم المحكمة، وطالب من المحكمة أن توقع على المتهمين كل العقاب بل أقصى العقاب وأنهى مرافعته بتلاوة آيات من القراءان الكريم".
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".