ثورة على حزب النور في تعديلات لائحة مجلس النواب

حرمان العضو الممتنع عن الوقوف أثناء السلام الجمهورى من الحضور 10 جلسات والإحالة ل«لجنة القيم» وإسقاط عضوية من يرفع شعار «رابعة»
المنع من حضور الجلسات للرافضين «الدقيقة حداد».. ولا عضوية لمن يغير فى القسم
تحسبًا لوجود أعضاء منتمين لحزب النور فى مجلس النواب المقبل، وعدم تكرار ما حدث من نواب الحزب فى البرلمان الماضى بعدم الوقوف أثناء السلام الجمهورى أو قراءة الفاتحة على أرواح، تدرس لجنة الخبراء التى تعد مشروعًا مقترحًا للائحة الداخلية لمجلس النواب وضع نصوص تتضمن فرض عقوبات برلمانية على العضو الذى يرتكب هذه المخالفات البرلمانية.
وعلمت «البوابة»، أن الجزاءات البرلمانية المقترحة فى اللائحة تتضمن حرمان العضو الذى لا يقف أثناء السلام الجمهورى أول مرة من حضور 10 جلسات، وفى حال تكرار المخالفة يحال للجنة القيم لتقرير عقوبة أشد.
وحول عدم الوقوف لقراءة الفاتحة يحق لرئيس المجلس إخراجه من القاعة وحرمانه من حضور باقى الجلسة، وفى حال تكرار المخالفة يحرم من حضور 3 جلسات.
وبالنسبة لإضافة تعديل على القسم الدستورى يعد ذلك مخالفة للدستور حيث نص الدستور على القسم فيحرم العضو من مباشرة عضويته إلا بأداء القسم كما ورد فى الدستور حيث إن أداء القسم شرط لممارسة العضو للعضوية تحت القبة وفى لجان المجلس.
كانت لجنة الخبراء قد قامت بعملية مراجعة كاملة لمضابط مجلس الشعب فى عهد الإخوان وأيضاً مضابط مجلس الشورى الملغى لحصر المخالفات التى وقعت والبدع التى ابتدعها نواب الجماعة الإرهابية ونواب حزب النور والبناء والتنمية.
كما تناقش اللجنة أيضا اقتراحًا بإسقاط عضوية أى نائب يقوم برفع شعار رابعة داخل المجلس أو إحدى لجانه تحسبًا لدخول أى عضو ينتمى للجماعة الإرهابية.
من ناحية أخرى تجرى لجان الإصلاح التشريعى مناقشة حول المخرج الدستورى والقانونى بشأن اللائحة الداخلية الحالية والمعمول بها منذ عام 1979 وحتى بعد ثورة يناير، وفى ظل الإعلان الدستورى فى عهد المجلس العسكرى حيث إن اللائحة مخالفة لدستور 2014 شكلًا وموضوعًا خاصة بعد تغيير الاسم إلى مجلس النواب حيث اقترح البعض وضع لائحة مؤقتة على أن تراجع من مجلس الدولة وتصدر بقرار بقانون من رئس الجمهورية حتى انعقاد المجلس، ويعد لائحة جديدة، ورأى آخر طالب بالعمل بالقواعد العامة فى لائحة 79خلال الجلسات الإجرائية لحين إعداد لائحة جديدة مطابقة للدستور ومازال النقاش دائرًا للتوصل لحل دستورى لتلك الإشكالية.