4 سقطات قانونية تؤدى لإسقاط عضوية برلمانيين

شهدت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب حالة من الجدل القانوني المثار حول بعض السقطات التي قد تصل إلى حرمان أعضاء البرلمان من حضور الجلسات أو المشاركة في اللجان وقد يصل الأمر إلى إلغاء العضوية وتصدر قسم "مرتضى منصور" قائمة السقطات، بينما رأى آخرون أن حالة الهرج التى سادت البرلمان كان سببها التصويت الورقى الذى اعتبره البعض عاملا مؤقتا حتى بدأ العمل باللائحة الجديدة ومخالفة ذلك يضع المجلس فى أزمة مخالفة القانون والدستور.

وترصد المصريون أبرز 4 سقطات تضع المجلس فى مأزق قانونى:
يعد خروج النائب مرتضى منصور عن النص وقيامه بالقسم على بعض مواده فقط، رافضًا احترام كل مواده معتبرًا أن ثورة 25 يناير ليست بثورة، من أبرز السقطات القانونية التى وقع فيها نواب البرلمان فى الجلسة الإجرائية له، حيث قال "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى وأن أحترم مواد الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، مبديًا نيته لأن لا يقسم على احترام الدستور كله ولكن على مواد الدستور فقط رافضًا مقدمة الدستور التى تفرض احترام ثورة 25 يناير، معتبراً أن 25 يناير ليست بثورة لكن 30 يونيو هى الثورة الوحيدة.
وكان قيام أحد أعضاء حزب النور الذى رفع المصحف ووضع ورقة القسم بداخله وقت أدائه للقسم ما أثار جدلاً واسعًا حوله، فضلاً عن قيام أحد نواب محافظة كفر الشيخ بأداء اليمين الدستورى دون أن يقرأه من خلال ورقة أو النظر إلى شاشة العرض ما أدى إلى تلعثمه وارتباكه أثناء أداء القسم.
فيما قام أحد النواب بوضع يده فى جيبه أمام رئيس المجلس، لاغيا هيبة التواجد فى المجلس والوقوف أمام الرئيس.
فى هذا السياق قال رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الخطأ القانونى الوحيد فى الجلسة كان تغيير بعض النواب لبعض كلمات القسم، مشيرا إلى تدارك الأمر من خلال طلب الرئيس إعادة القسم لهؤلاء الأعضاء.
وأشار بطيخ، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن عدم أداء القسم بالشكل السليم يؤدى إلى بطلانه، منوهًا بأن هذا الأمر هو ما دفع الرئيس لإعادة بعض النواب للقسم.
ومن جانبه قال محمد محيى الدين، الخبير القانونى والمرشح الرئاسى السابق، أن الخطأ الأساسى فى الجلسة الأولى تمثل فى قسم مرتضى منصور، منوهًا إلى أنه غير معترف بالقسم الذى تمت إعادته لأنه تم على سبيل السخرية مطالبًا بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حال عدم إعادته من خلال التحقيق معه إلى أن يصل الأمر إلى إسقاط عضويته بأغلبية خاصة من ثلثي الأعضاء ومنعه من حضور الجلسات والمشاركة فى اللجان.
وأشار محيى الدين فى تصريحات ل"المصريون"، أن إتباع المجلس نظام التصويت الورقي نابع من أنه يعمل وفقًا للائحة القديمة التى تقضى بذلك، منوهًا إلى أن استخدام التصويت الإلكترونى فى هذا الوقت يجعل المجلس غير قانونى ومخالف للائحة.
وتابع محيى الدين، أن الصفة الغالبة على البرلمان الحالى ليس المخالفات القانونية وإنما الشو الإعلامى الذى بدا واضحًا من الجلسة الأولى وسيستمر على مدار الجلسات.