البرلمان المقبل في يد "أمينة".. تحريات أمنية عن المرشحين لمنع "الإخوان".. أبوحامد: مهمة لعدم عودة رموز الأنظمة السابقة.. علاء عبد المنعم: ليست كافية.. الشهابي: الشعب هو الرهان الأول

مع اقتراب موعد إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهى الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري ترتفع الأصوات التي تتحدث عن عودة رجال المال والأعمال من فاسدي النظام السابق والإخوان وينادون بأخذ جميع الاحتياطات لمنع دخولهم لبرلمان يعد من أهم البرلمانات في تاريخ مصر.
فالبعض يرى أن إجراء تحريات أمنية على جميع المرشحين هو الحل الوحيد لمنع تسربهم للمجلس، والبعض الآخر يرى أن التحريات لا تسمن ولا تغنى من جوع طالما أن القانون يسمح لهم بالترشح، وأن الرهان على عقلية الناخب المصرى الذي أصبح أكثر واعيا بعد ثورتين....
ومن جانبه قال محمد أبو حامد، الناشط السياسي والبرلماني السابق، إن الظروف الحالية التي تمر بها الدولة من تحديات ومخاطر حقيقية تحيط بالوطن تستدعي أخذ الحذر والحيطة وخاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح أبو حامد، أن إجراء تحريات أمنية على جميع مرشحي البرلمان كفيلة بعدم عودة رموز الأنظمة السابقة من الحزب الوطني وجماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى أن البرلمان المقبل هو أهم برلمان في تاريخ مصر ولذلك يجب تحصينه من كل ما قد يعيقه على أداء مهامه التي ينتظرها منه المصريون بكل شغف.
ومن جانبه قال علاء عبد المنعم البرلماني السابق إن التحريات الأمنية التي يجريها المرشح للبرلمان ليس من شأنها أن تمنع أي مرشح من دخول الانتخابات طالما أن القانون يسمح له.
وأضاف عبد المنعم، أن الراهن في هذه المرحلة الحرجة وهذه الانتخابات على عقلية الناخب المصري التي تكونت من ثورتين، والذي أصبح يفرق جيدا بين الجيد والسيء، مضيفًا أن الاحكام القضائية هي فقط من تمنع مرشحين مجلس النواب من الإخوان أو فاسدين النظام السابق من دخول المجلس.
فيما أشار عمرو على، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، أن الموافقة الأمنية أحد الإجراءات المعروفة في نظام الانتخابات البرلمانية في مصر وهو أمر روتيني ولكنه كان يستخدم فيما سبق لخدمة الأنظمة السابقة وهو أمر إلى حد ما سيحد من دخول رموز الأنظمة السابقة.
وشدد على، أنه يجب إجراء تلك التحريات ولكن باليات حقيقية تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن.
وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الشعب المصري سيكون هو الرهان الأول والأخير في التصدي للرموز الفاسدة من الحزب الوطني والإخوان، مشيرا إلى أن الشعب لم يعد بحاجه لوجود ضمانات لعدم دخول من أفسدوا الحياة السياسية.
وأوضح الشهابي، أن الشعب المصري تعلم من درس برلمان الإخوان عام 2012 جيدا وفطن لما قد يفيده وماقد يضره، إضافة إلى أن مسألة إجراء تحريات أمنية على المرشحين هي مخالفة لما نص عليه الدستور المصري.