"الداخلية" تُؤمن خط سير القضاة للمصايف وتلزمهم بتعليمات "السلامة"

كشفت مصادر قضائية ل«البوابة» أن المستشار أحمد الزند حصل على موافقة من مجلس القضاء الأعلى بتعيين القضايا المستعجلة واستمرار محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى نظرها أثناء العطلة القضائية التى بدأت مطلع يوليو وتنتهى فى آخر سبتمبر.
وقالت المصادر إن الجمعيات العامة للمحاكم تنظم إجازة القضاة التى لا تتجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين ومن فى درجاتهم، وشهرًا ونصفًا بالنسبة لأعضاء النيابة.
وقالت المصادر، إن اشتغال القضاة السنة كاملة، خاصة خلال شهر أغسطس، حرمان للقاضى من الإجازة من أجل النظر فى قضايا غير مستعجلة، وهو الأمر الذى يعتبره القضاة نوعا من التعنت غير المبرر تجاه حقوقهم المعنوية. وقالت المصادر إن قرار إلغاء العطلة القضائية لا يملكه إلا مجلس القضاء الأعلى. وكشفت المصادر أن مشاورات تمت فى هذا الشأن إذا ما اقتضت الضرورة، بسبب الظروف التى تمر بها البلاد. وأكدت أن القضاة جميعا سيلتزمون بقرار الأعلى للقضاء فى حال صدوره لتفهمهم الواجب الوطنى فى تلك المرحلة.
وقال المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة، ل«البوابة» إن النادى ينظم المصايف الخاصة بالقضاة أعضاء النادى لقضاء إجازتهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير الحراسة اللازمة لتلك المصايف.
وبحسب مصادر أمنية، فقد تسلمت وزارة الداخلية بيانا بأماكن خط سير القضاة أثناء العطلة الصيفية والأماكن التى اختارها كل قاض لقضاء إجازته، وتلقوا تعليمات أمنية بخصوص تأمين خطوط السير عن طريق اختيار طرق محددة ومؤمنة بالاشتراك بين قطاعات وزارة الداخلية المختلفة. وكذلك تعليمات خاصة بالسلامة الشخصية ومنها التأكد من كفاءة السلاح الشخصى وإزالة العلامات المميزة للعمل فى السلك القضائى من على السيارات .