ننشر مخالفات 14 تنفيذيًّا بتهمة بناء فندق دون تراخيص بدمياط

قررت النيابة الإدارية في محافظة دمياط، إحالة 14 مسئولًا وتنفيذيًّا إلى المحاكمة التأديبية، بتهمة بناء فندق "كازابلانكا" بدون وجود تراخيص، في القضية رقم 706 قسم شرطة ثاني دمياط.
وتضم قائمة المتورطين في القضية: "سكرتير عام محافظة دمياط السابق، ورئيس الوحدة المحلية بالبساتين الحالي، والسابق والأسبق، ورئيس الوحدة المحلية، ومدير وسكرتير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز، ومسئولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالبساتين، مدير التنظيم بالوحدة المحلية، مديرة مكتب الأمن الصناعي، مفتشي الأمن الصناعي، مدير مكتب القوى العاملة بدمياط الجديدة، مفتش المكتب".
وتشمل القضية مخالفات فساد في الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012 وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد المالية وأضروا بمصلحة مالية للدولة وخالفوا قوانين تنظيم البناء والتخطيط العمراني وقوانين السلامة والصحة المهنية والقوانين والقرارات المنظمة لتشغيل المنشآت وقوانين الدفاع المدني.
ولم يخطروا الوحدة المحلية ببدء تشغيل الفندق سياحيًّا بدون ترخيص ودون تقرير حماية مدنية ودون توافر اشتراطات الصحة البيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ووافقوا على توصيل المياه للفندق المشار إليه رغم علمهم ببنائه بدون ترخيص وتجاوزه قيود الارتفاع.
كما حرروا خطابًا لإدارة شئون البيئة بمجلس مدينة كفر سعد أغفلوا فيه عمدًا تضمينه ما يفيد أن الفندق مقام بدون تراخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونيه إقامة الفندق من الأساس.
ووافقوا على الرسوم الهندسية المقدمة من مالك الفندق بما يفيد اعتمادها حال كونها رسوم مجهولة المصدر ورغم علمهم أن المبنى مقام بدون ترخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع بما كان من شأنه تمكين المالك وبالتواطؤ مع المتهمين من استصدار موافقة مبدئية لاحقه ومؤقتة للفندق من وزارة السياحة رغم ما شابه من مخالفات جسيمة.
كما لم يقوموا بتحرير محضر جنحة تشغيل مصعد بدون ترخيص وحال عدم وجود سجل صيانة للمصعد، التراخي لمدة تربو على العام من 13/7/2008 وحتى 15/10/2009 في تحرير محاضر فوريه ضد مسئولي إدارة الفندق بشأن عدم توقيع الكشف الطبي على العاملين به وفقا للقانون.
كما أمرت النيابة بإخطار وزارة السياحة ومحافظ دمياط بسرعة غلق الفندق "إداريًّا" وإيقاف تشغيله "فورا" لحين عرض الفندق على معهد بحوث البناء والجهاز الفني للتفتيش على أعمال المباني التابع لوزارة الإسكان وذلك على نفقة صاحب الفندق للوقوف على مدى سلامة المباني ومدى اتفاقها والأصول الهندسية مع توفيق أوضاع الفندق حال صدور التقارير الفنية بصلاحيته واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية متى ثبت عدم صلاحيته أو امتنع المالك عن تحمل النفقات.