إحالة سكرتير عام محافظة دمياط السابق ورئيس الوحدة المحلية بالبساتين و12 متهمًا ل«التأديبية»

وافق المستشار محمود الهجرسى – مدير مكتب فنى دمياط على إحالة أربعة عشرة متهمًا» للمحاكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا تحت إشراف المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الادارية.
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة وكانت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 706 ثانى دمياط والتى باشرها المستشار جمال عياد - وكيل مكتب فنى دمياط، قد أسفرت عن تورط كل من سكرتير عام محافظة دمياط السابق ورئيس الوحدة المحلية بالبساتين الحالى ورئيسيها السابق والأسبق ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد سعد ومدير وسكرتير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومسئولى القسم الهندسى بالوحدة المحلية بالبساتين ومدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومديرة مكتب الأمن الصناعى بدمياط الجديدة ومفتشى الأمن الصناعى بذات المكتب ومدير مكتب القوى العاملة بدمياط الجديدة ومفتش المكتب فى مخالفات جسيمة شابت عملية إنشاء فندق (كازابلانكا) المكون من عشر طوابق علوية والذى تم بناؤه بالكامل بدون ترخيص ثم تم تشغيله بدون رخصة تشغيل ودون مراعاة الشروط والمواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ودون توافر شروط الحماية المدنية ودون ترخيص وزارة السياحة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين المذكورين كل فى نطاق تخصصة وفى غضون الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد المالية وأضروا بمصلحة مالية للدولة وخالفوا قوانين تنظيم البناء والتخطيط العمرانى وقوانين السلامة والصحة المهنية والقوانين والقرارات المنظمة لتشغيل المنشآت وقوانين الدفاع المدنى بأن:
مسئولى القسم الهندسى والوحدة المحلية والتنظيم: لم يتخذوا الإجراءات القانونية المقررة حيال أعمال المبانى لفندق (كازابلانكا) المقامة بالمخالفة وبدون ترخيص بقرية البساتين- محافظة دمياط، ولم يتخذوا الإجراءات القانونية المقررة حيال تجاوز أعمال المبانى بذلك الفندق قيود الارتفاع من الدور الرابع وحتى التاسع العلوي، ولم يخطروا الوحدة المحلية ببدء تشغيل الفندق سياحيا بدون ترخيص تشغيل ودون تقرير حماية مدنية ودون توافر إشتراطات الصحة البيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
كما وافقوا على توصيل المياه للفندق المشار إليه رغم علمهم ببنائه بدون ترخيص وتجاوزه قيود الارتفاع، وحرروا خطابا» للهيئة العامة للاستثمار أغفلوا فيه عمدًا» تضمينه ما يفيد أن الفندق مقام بدون تراخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونية إقامة الفندق من الأساس، بالإضافة الى أنهم حرروا خطابا «لإدارة شئون البيئة بمجلس مدينة كفر سعد أغفلوا فيه عمدا» تضمينه ما يفيد أن الفندق مقام بدون تراخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونية إقامة الفندق من الأساس.
ووافقوا على الرسوم الهندسية المقدمة من مالك الفندق بما يفيد اعتمادها حال كونها رسوم مجهولة المصدر ورغم علمهم أن المبنى مقام بدون ترخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع بما كان من شأنه تمكين المالك وبالتواطؤ مع المذكورين من استصدار موافقة مبدئية لاحقة ومؤقتة للفندق من وزارة السياحة رغم ما شابه من مخالفات جسيمة، وقعدوا عن استصدار قرار إدارى بغلق الفندق رغم ما به من مخالفات ورغم ما يشكله من خطورة بالغة على العاملين والنزلاء.
مسئولو الأمن الصناعي:
لم يقوموا بواجبات وظيفتهم بالمرور على قرية البساتين ومتابعتها مما حال دون اكتشافهم تشغيل الفندق المشار إلية بدون ترخيص فضلا» عما به من مخالفات جسيمة شروط الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية وعدم وجود خطة تأمين ضد الحريق وعدم توافر شروط الحماية المدنية والدفاع المدني.
بالإضافة إلى التراخى لمدة تربو على العام (من 13/7/2008 وحتى 1/11/2009) قبل تحرير مذكرة بطلب غلق الفندق إداريا» لما شابة من مخالفات جسيمة مما أدى لاستمرار تشغيل الفندق، ولم يقوموا بتحرير محضر جنحة تشغيل مصعد بدون ترخيص وحال عدم وجود سجل صيانة للمصعد.
وتراخوا لمدة تربو على العام (من 13/7/2008 وحتى 15/10/2009) فى تحرير محاضر فورية ضد مسئولى إدارة الفندق بشأن عدم توقيع الكشف الطبى على العاملين بة وفقا» للقانون.
كما تراخوا لمدة تربو على العام (من يوليو 2008 وحتى سبتمبر 2009) فى اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا» بشأن وجود أسلاك كهربائية مكشوفة بالفندق تمثل خطورة بالغة على الأرواح بالمخالفة لاشتراطات الأمن الصناعي، ولم يتخذوا أى إجراء حيال عدم وجود منظمات على اسطوانات البوتاجاز بالفندق بما يمثل خطورة بالغة على الأرواح بالمخالفة لاشتراطات الأمن الصناعي.
مسئولو مكتب العمل:
قعدوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال طلب غلق الفندق المشار إلية إداريا» رغم ما شاب عمليتى الإنشاء والتشغيل من مخالفات ومخالفتة شروط تشغيل العمالة.