وزير الاتصال المغربى: المجلس الحكومى صادق على مشروع قانون يقضي بإنشاء المجلس الوطني للصحافة

صادق المجلس الحكومى المغربى على مشروع قانون يقضي بإنشاء المجلس الوطني للصحافة.
صرح بذلك وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية السيد مصطفى الخلفي، نافيا فى نفس الوقت أن يكون هذا المجلس هو نوع من انواع التحكم فى الإعلام بأي شكل من الأشكال.
وكشف الوزير فى تصريحات له اليوم أن العضوية في المجلس ستنتج عن انتخابات مباشرة يشرف عليها قاض وتهم كل حامل لبطاقة الصحفي المهني، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالناشرين فإن أي مؤسسة لا تطبق الاتفاقية الجماعية ستفقد الحق في التصويت".
وأشار الى أن هذا المجلس سيشكل إطارا لتعزيز استقلالية الصحف على اعتبار أن الذي يملك سلطة التأديب عليه أن يقتن العمل بالمهنة موضحا أن هذه المقتضيات تم التنصيص عليها في مشروع قانون الصحافي المهني التي سيتم المصادقة عليها في دورة أكتوبر بالإضافة لمشروع قانون الصحافة والنشر".
وأضاف أن انشاء المجلس يندرج في إطار تنزيل أحكام الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به معتبرا إياه "محطة أولى في مسار الإصلاح الشامل والعميق لقوانين الصحافة والنشر في المغرب ".
وأشار الى أنه سيعهد إلى المجلس الوطني للصحافة، بحسب مشروع القانون، تولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين.
وأوضح أنه سيكون من مهام المجلس النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة، كما يضمن تمثيل النساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة.