ألزمت محكمة الجيزة لشئون الأسرة زوجا بدفع 96 ألف جنيه، نفقة متعة، بعد أن طلق زوجته غيابيا. تعود الوقائع إلى إقامة المدعية «ش. م» دعوى قضائية برقم 1780 لسنة 2014، تطالب فيها بإلزام المدعى عليه «ع. ف» بدفع نفقة متعة لثمانى سنوات، وقالت فى دعواها إنها تزوجت من المدعى عليه بموجب عقد شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، لكنه طلقها غيابيا. وقدمت المدعية حافظة مستندات لهيئة المحكمة تضمنت صورة من وثيقة طلاقها ومفردات راتب المدعى عليه تثبت أنه ميسور الحال، وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة من المدعية وتأكدها من أن زوجها قد طلقها غيابيا وبدون رضاها أو بسبب من قبلها ألزمت المدعى عليه بدفع 96 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته. وأودعت المحكمة أسباب قبول الدعوى، وهى أن الأصل فى تشريع المتعة هو «جبر خاطر» المطلقة وتعويضها عن الألم الذى لحق بها بسبب الفراق بينها وبين زوجها، وأن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح، إذا طلقها زوجها بدون رضاها أو سبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها نفقة متعة تقدر بسنتين، على الأقل، مع مراعاة حال المطلق عسرا ويسرا ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق سداد هذه المتعة على أقساط وفقا لنص المادة 1 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل.