الاتحاد التونسي للشغل يعلن عن مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، الحسين العباسي، أمس الثلاثاء، إن اجتماع المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني خرج بمبادرة لحل الأزمة السياسية في تونس تقوم على أساس استقالة الحكومة وعودة المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) لنشاطه .
وأشار، في تصريحات صحفية عقب لقاء جمع المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني مساء أمس، إلى إنه سيتم بداية من الغد الاتصال بممثلي الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد السواء، وسنمهلهم إلى بداية الأسبوع القادم للتوافق على حل يرضي جميع الأطراف .
والمنظمات الأربع هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين .
وقال العباسي: “,”سنعلن للرأي العام نتائج الحوار ومراحله ليتحمل كل طرف مسؤوليته في حال ما فشلت المبادرة “,”.
وقبل الاجتماع بساعات قليلة، التقى العباسي الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي بقصر قرطاج بالعاصمة التونسية، وبحثا سبل الخروج من الأزمة الراهنة وكيفية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين لإنجاح المسار الانتقالي .
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فإن اللقاء تناول تناول العديد من الحلول التي يمكن أن تقوم بها كل من مؤسسة رئاسة الجمهورية والمنظمة الشغيلة (الاتحاد التونسي للشغل) كل من جهته لدفع الأحزاب السياسية للجلوس إلى طاولة المفاوضات على قاعدة عودة المجلس الوطني التأسيسي إلى عمله واستقالة الحكومة .
وأشار العباسي، بحسب البيان، إلى أنه لا رجوع إلى الحوار القديم الذي استنزف كثيرًا من الوقت، ولا بد الآن من المرور إلى الفعل الحقيقي وجلوس الجميع إلى طاولة المفاوضات، قائلا: في هذا الإطار “,”إذا تحقق هذين الشرطين حينها يمكن اعتبار أننا تجاوزنا المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد “,”.
وصباح اليوم، التقى محمد الحامدي، الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي (معارض)، الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، وتبادلا وجهات النظر بخصوص الوضع الراهن للبحث عن الحلول الممكنة لحلحلة المفاوضات بين الفرقاء السياسيين، بحسب بيان للرئاسة التونسية .
وشدد الحامدي على أنه ليس مسموحًا للنخب السياسية، سواء في الحكم أو في المعارضة، بإضاعة مزيد من الوقت لإيجاد حل للوضعية السياسية الراهنة والمضي قدما في طريق تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تكون مؤتمنة على تهيئة المناخ السياسي للانتخابات وتأمين المسار الديمقراطي، وفقا لبيان الرئاسة .
وأعلن الاتحاد التونسي للشغل، في وقت سابق، إيقاف مشاورات الحوار الوطني بعد عدم تمكنه من جمع المعارضة وأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) على طاولة حوار واحدة تخرج بحلول للأزمة السياسية التي تعصف بتونس منذ أكثر من شهر .
وكانت أحزاب الترويكا الحاكمة (النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، التكتل من أجل العمل والحريات) قدمّت الشهر الماضي، مبادرة تتمثل في “,”التعهد العلني باستقالة الحكومة نهاية الشهر الجاري، وإطلاق الحوار الوطني من أجل التوافق على شخصية وطنية تترأس حكومة مستقلة، والانتهاء من مسودة الدستور، والاتفاق على هيئة الانتخابات قبل ال23 من أكتوبر القادم “,”.
إلا أن المعارضة تمسكت بحلّ المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) وإسقاط حكومة “,”علي العريض“,” فورًا قبل الدخول في أي حوار وطني .
ومنذ اغتيال الناشط السياسي المعارض محمد البراهيمي في 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، خرجت على إثرها مظاهرات منددة بالحكومة، ومطالبة باستقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلّة، إضافة إلى حل البرلمان المؤقت .
الأناضول