بالمستندات: مأذون شرعي بالبحيرة يحتال على راغبي الزواج بعقود رسمية من خارج المحافظة.. يشتري وثائق مختومة ويعقد بها زواج فتيان لم يبلغن السن القانونية

كشف بلاغ تلقاه المستشار محمد أبو الدهب المحامى العام لنيابات جنوب البحيرة، قيام مأذون الشرعي، بإستخدم أساليب إحتيالية مستخدمًا وثائق زواج مختومة بشعار الجمهورية قام بشرائها من محافظات أخرى ومناطق نائية للحصول على مبالغ مالية من أهالي العروسان حسن النية المتبقى لبناتهم شهور لبلوغ السن القانونية، وتم إحالته للمستشار محمود الحسينى مدير نيابة كوم حمادة.
البداية عندما تقدم جمال. ع. م، حاصل على دبلوم صناعي ومقيم بائرة مركز كوم حمادة، ببلاغ ضد المأذون الشرعي ط.ح، المختص بدائرته يتهمه فيه بحصوله على مبلغ 3700 جنيه مقابل عقد زواجه على عروسه بعد إطلاعه على البطاقات الشخصية وتأكيد المأذون أن الزواج سيكون بوثيقة رسمية وهو المختص ويعلم لوائح وقوانين المأذونين والأحوال الشخصية وعلى ذلك عقد الزواج في 16/12/2014 أمام العامة.
وأضاف الزوج في بلاغه بعد الزواج بنحو إسبوع إستلم في منزل الزوجية من مأذون الناحية وثيقة عقد الزواج ممهورة بخاتم شعار الجمهورية بفرحة وسعادة غير عادية وبعد مغادرته نظر فيها مع زوجته وقرؤها وكانت الصدمة قاسية لأن اسم المأذون الشرعي المدون بوثيقة عقد الزواج ليس هو مأذونهم وهي لشخص يدعى ع. ح، غير معلوم لهم، والطامة الكبرى أن تلك الوثيقة صادرة من محكمة فاقوس بمحافظة الشرقية على خلاف الحقيقية، لأن المأذون الشرعي الخاص بمنطقة الزوجين هو من تم الاتفاق معه وقام بتوقيعهم.
وأكد الزوج في شكواه، أنه واجه مأذون منطقته بما جاء في الوثيقة، فكان رده أنه لا يوجد أحد يستطيع محاسبته، وأعلى مافى خيله يركبه، وأنه اكتشف بعد وقوعه في فخ النصب من المأذون الشرعي المفترس أن عشرات من العرسان وقعوا ضحايا لنفس الشخص المحتال، وأنه شاهد مع أهله وعروسه وثائق زوج من قريته، عقدها مأذون القرية، وتلك الوثائق مدونة بأسماء مأذونين شرعيين آخرين، ومنسوب صدورها لمحاكم بمحافظة الدقهلية والشرقية ومحافظات أخرى نائية، وأصول تلك الوثائق ودفاترها لا تعود بعد تحريرها لتلك المحاكم، حتى تأخذ شكلها الرسمي، وإدراجها في قاعدة بيانات الأحوال المدنية والاحتفاظ بأصل الوثيقة في قلم المحاكم الشرعية ورغم كل ذلك أطراف العقد لا يقومون بإبلاغ الشرطة لأن الأطراف الموقعة على العقد- رغم حسن نيتها- ووقوعها في أيد مختصين منحرفين يلهثون وراء المال، وعالمين بعواقب الأمور، فهم يخافون من المساءلة القانونية، ويخافون أيضًا التحدث بما حدث لهم وتنبيه غيرهم، ويلجأ الغالبية للرضوخ لطلبات مأذون الناحية من مبالغ مالية أخرى مقابل إجراء التصادق على العقد، بعد وصول الزوجة السن القانونية.
وتساءل الشاكى هل المأذون الشرعي ليست عليه رقابة؟ أو هو محصن قضائيًا؟ وروى محمد على الشاذلى أحد شهود الواقعة المقيم مع الزوجين ومأذون الناحية بذات القرية التابعة لمركز كوم حمادة أنه حضر عقد زواج وزفاف العروسين، ومن قام بإجراءات العقد مأذون الناحية، وأن ماحدث مع الشاكي حدث معه شخصيا ًمع المأذون الشرعي للقرية، أنه سيزوجه عروسه بوثيقة زواج رسمية مقابل حصوله على أتعاب ومصروفات ثلاثة آلاف جنيه، وبعد أن اطلع على بطاقات الرقم القومى والعروسة 17 عاما، وأكد لهم المأذون أنه على علم ودراية بعمله جيدًا واكتشف بعد ذلك أن الوثيقة صادرة من محكمة طلخا – محافظة الدقهلية، وباسم مأذون آخر غير مأذون الناحية، ولم تأخذ تلك الوثيقة طريقها لتكون رسمية، فاشتد غضب العائلة لأن ماحدث لنا هو نصب وتزوير معنوي، وتلك الوثيقة مثل العقد العرفى.
وأكد الشاهد أنه استرد المبلغ الذي أخذه المأذون في جلسة عرفية، وأخذوا تعهدا عليه بعمل إجراءات التصديق على الوثيقة حال وصول زوجته 18 عاما ميلادية.
وجاءت تحريات الرائد مصطفى شلبى رئيس مباحث كوم حمادة بناء، على قرار النيابة المسبق في المحضر رقم 1667 لسنة 2015 إدارى كوم حمادة تؤكد صحة حدوث الواقعة وكذلك أقوال الشهود.
و طالب الزوج صاحب البلاغ، بالرقابة الجيدة على قطاع المأذونين الشرعيين وتحرك وزير العدل لاتخاذ خطوات عملية لتطهير الفاسدين من المأذونية.