ارتفاع أسعار الملابس والأحذية في العيد يضرب ميزانيات العائلات المصرية في مقتل

تشهد مبيعات الملابس والأحذية بالأسواق المصرية حالة من الرواج في الأيام الأخيرة من شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك، رغم إجماع الأسر المصرية على ارتفاع الأسعار بنسب ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية، وتأثر ميزانيات الكثير من العائلات سلبا.
واختلف التجار وأصحاب محال مع المواطنين حول ما إذا كانت الأسعار قد ارتفعت عن العام الماضي أم لا، إلا إنهم اتفقوا على أن حركة البيع والشراء شهدت هذا العام تحسنا ملحوظا عن العام الماضي، وإن كانت محدودة، مشيرين إلى أن شراء الملابس والأحذية للأطفال هي عادة متأصلة لدى الكثير من البيوت المصرية ما يجعلها لا تقف عن مستوى الأسعار.
يقول الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي إنه رغم الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مصر عبر السنين، إلا أنه لم يظهر أن المواطنين امتنعوا عن عادة شراء الملابس لأولادهم وذويهم وحتى لرب الأسرة نفسه بمناسبة العيد.
وأضاف أن الأسر المصرية اعتادت في السنوات الأخيرة تخصيص ميزانيات لشراء الملابس والأحذية بمناسبة العيد، وتقتطع هذه الميزانية من مصروفاتها اليومية أو توفرها من مصادر دخل بديلة كي يخفف العبء عليهم.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ هذا العام - بنسب تراوحت ما بين 50% و200% في بعض الأحيان بحسب المنطقة وشهرة العلامات التجارية - تأثرت قطاعات عدة من المواطنين خصوصا في المناطق الشعبية التي يبدو أن نسب ارتفاع الأسعار فيها أعلى بكثير من المناطق الراقية والمراكز التجارية الكبرى المعروفة والتي حافظت على معدلات أسعار مناسبة للجمهور.
تقول دعاء عبد العليم، موظفة، إنها اشترت ملابس العيد لأطفالها قبل يومين من أكثر من منطقة وذلك بحسب احتياجاتها، مشيرة إلى أنها قامت بجولات في بعض المناطق الشعبية والمتوسطة من شبرا ومنطقة وسط البلد، لكنها تراجعت عن الشراء بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، ما جعلها تتجه نحو المراكز التجارية الكبرى في مناطق 6 أكتوبر ومدينة نصر التي وجدت فيها الأسعار أرخص بكثير.
وأضافت أنها قامت بشراء كل احتياجاتها لأطفالها من ملابس وأحذية لهذا العام من المراكز التجارية التجارية وبأسعار ترى أنها مناسبة مقارنة بموجات الارتفاع في أسعار كل السلع في الفترة الأخيرة.
ويقول محمد عبد الله، مهندس ديكور، إنه فوجئ بارتفاع كبير في أسعار الأحذية والملابس في مناطق وسط البلد، حيث تراوح سعر الطقم الواحد المكون من قميص وبنطال وحذاء إلى ما بين 700 و800 جنيه مقارنة بمتوسطات أسعار العام الماضي حول 350 جنيها.
وأضاف أن هناك محال تجارية في مناطق وسط القاهرة وشبرا وبعض المناطق الشعبية استغلت احتياج المواطنين لشراء ملابس وأحذية لأولادهم في العيد، وقاموا برفع الأسعار بنسب تراوحت ما بين 100 و200 في المائة، ورغم ذلك لم يتوقف الناس عن الشراء؛ لأنه عادة سنوية في أغلب البيوت المصرية.
وأوضح أن هناك من لا يشتري ملابس لأولاده إلا في مواسم الأعياد فقط، ما يجعل التجار يستغلون ذلك في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار ضرب ميزانيات أغلب العائلات، حيث إنه كان قد وضع ميزانية تقدر بنحو ألفين جنيه لشراء مستلزمات العيد من الملابس للأطفال لكن هذا المبلغ لم يكف لشراء سوى 50% من الاحتياجات المطلوبة.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لا يسمح بشراء ملابس وأحذية لكل أفراد الأسرة، ما يجعل عملية الشراء تقتصر فقط على الأطفال.
وقال مجدي عبد السلام، طالب، إنه اعتاد أن يشتري مستلزمات العيد من ملابس وأحذية من المراكز التجارية الكبرى في المدن الجديدة، موضحا أنه يبحث عن ماركات محددة، مشيرا إلى أن الأسعار في العيد لا تختلف كثيرا عن بقية أيام السنة خاصة أن بعض المحال التجارية العالمية تتعمد عمل تخفيضات كبرى وعروض خلال فترة العيد.
ومن جانبه، قال ياسر العربي صاحب محل ملابس جاهزة بمنطقة وسط البلد إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة حركة البيع والشراء حاليا بما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011، حيث تشهد المبيعات تراجعا مستمرا على مدى السنوات الأربع الأخيرة.
وأضاف أنه يحدث من حين لآخر تحسن في عمليات البيع والشراء، وهو ما ظهر بشكل واضح هذا العام، نافيا وجود ارتفاع في الأسعار بل العكس، هناك تخفيضات حادة وصلت إلى 50 في المائة وأيضا عمل أسعار موحدة على جميع المقاسات أو الأنواع من ملابس معينة أو أحذية معينة.
وأشار إلى أنه رغم التحسن الذي تشده حركة البيع والشراء هذا العام، إلا إنها تزال أقل بنسب ما بين 10 و15 في المائة عن العام الماضي 2014، حيث كانت حركة البيع والشراء أفضل.
وقالت تقى محمد، بائعة بإحدى المحال بمنطقة وسط القاهرة، إن أسعار البضائع انخفضت عن العام الماضي، وأنهم قاموا بعمل عروض موحدة لجذب الجمهور للشراء منذ بداية موسم الصيف، وبالرغم من ذلك فإن التحسن محدود على حد قولها.