قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقد سلسلة من الندوات الحوارية حول مشروع قانون العمل الجديد، لدراسته وابداء الرأي في مواد المسودة الأولى للمشروع الذي اعدته وزارة القوى العاملة. صرح محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، أن التنظيم النقابي شارك في اجتماعات اطراف العمل الثلاث التي انتهت من اعداد المسودة الأولى لمشروع القانون، مؤكدا، أن القانون الجديد سوف يعالج كافه سلبيات القانون الحالي رقم 12 لعام 2003، ويعتبر من أهم قوانين العمل لشموله الغالبية العظمي من قوة العمل في مصر. وأوضح "وهب الله" اليوم: أن الاتحاد العام بعث امس بمسودة مشروع القانون لجميع النقابات العامة على أن تبدأ ندوات الحوار عقب عيد الفطر المبارك للانتهاء من رؤية الاتحاد في المشروع لعرضه على الحكومة التي ستحيلة إلى مجلس النواب القادم. مؤكدا أن القانون يعتبر من أهم قوانين العمل التي تحافظ على الحقوق الدستورية للعمال ويدفع بمسيرة التنمية إلى الامام من خلال تنظيم علاقات متوازنة بين اطراف العمل الثلاثة والاخذ بالمبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويهدف المشروع لوضع اليات حديثة لسياسات التشغيل في الداخل والخارج وتنظيم عمل الاجانب في مصر وتطوير لوائح ونظم الأجور وتشغيل النساء وحماية عمل الأطفال واليات التدريب المهني والوقاية من مخاطر العمل والنص على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع العاملين.