وزير الاستثمار يصدر قرارًا باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية

أصدر أشرف سالمان، وزير الاستثمار قرارا اليوم الاثنين باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة والمراقبة المالية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي وآخر تحديث لها كان في عام 2006 وهو ما تطلب إجراء تعديلات عليها لتتوافق مع المعايير الدولية وتتواكب مع التطورات التي شهدها العالم.
وقال وزير الاستثمار - في اجتماع له اليوم الاثنين - إنه خلال هذه الفترة طرأت مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمي وأصبحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواء على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.
وأضاف أن أبرز التعديلات التي أجريت على المعايير المحاسبية هي "إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى "قائمة الدخل الشامل"، وإلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول الثابتة، وإضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء، وإلغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض.
كما تضمنت التعديلات "فصل معيار القوائم المالية المجمعة عن القوائم المالية المستقلة في معيار منفرد واستبعاد استخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلة، وإلغاء معيار المحاسبة في البنوك، وإضافة أمثلة توضيحية متعددة لحساب نصيب السهم في الأرباح وخاصة فيما يتعلق بالنصيب المخفض للسهم في الأرباح، وإلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول غير الملموسة، وفصل "الإفصاحات" عن الأدوات المالية عن "عرض" الأدوات المالية في معيار منفرد.
وتضمنت أيضا "تبسيط معيار الأدوات المالية " الاعتراف والقياس" مع إضافة أمثلة عملية وخاصة فيما يتعلق بمحاسبة التغطية.
*إلغاء معيار "حصص الملكية في المشروعات المشتركة" وحل محله معيار "الترتيبات المشتركة"، إلغاء استخدام طريقة التجميع النسبي في قياس المشروعات المشتركة ضمن الترتيبات المشتركة، وإضافة إرشادات تطبيق موسعة لمعيار "تجميع الأعمال"، وإلغاء معيار "التقارير القطاعية" وحل محله معيار "القطاعات التشغيلية"، وإلغاء اختيار القيمة العادلة في الاستثمار العقاري.
وشملت التعديلات أيضا " توسيع معيار مزايا العاملين ليشمل أمثلة متعددة تسهل عملية التطبيق، إضافة معيار "الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى"، إضافة معيار "قياس القيمة العادلة" مع تدعيمه بأمثلة متعددة، واستبدال مفهوم "السيطرة – Control" في القوائم المالية المجمعة بمفهوم "التحكم – Power"، واستبعاد الفقرات الخاصة بالمنشآت الاستثمارية والتي تعفيها المعايير من التجميع من معيار القوائم المالية المجمعة.
وأكد وزير الاستثمار أن تطبيق مثل هذه المعايير يعطي انطباعًا إيجابيًا لدى المستثمرين ويشجع الشركات الدولية للدخول والاستثمار في مصر، موضحا أن تطبيق هذه المعايير على الشركات هام لتطوير قطاع الشركات ومنظومة الاستثمار ليس على الشركات المقيدة والمساهمة فقط وإنما على الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا.
وأشار إلى معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يحتوى على ثلاثة أنواع من التبسيط عن معايير المحاسبة المصرية الكاملة، حيث لم يتناول المعيار بعض الموضوعات التي وردت في المعايير الكاملة وذلك لعدم تماشيها مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وهى نصيب السهم في الأرباح، والقوائم المالية الدورية، والتقارير القطاعية، والمعالجة الخاصة للأصول المحتفظ بها لغرض البيع، كما لم يسمح المعيار ببعض المعالجات البديلة المسموح بها في المعايير الكاملة والاكتفاء بالمعالجات البسيطة التي تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تبسيط العديد من مبادئ الاعتراف والقياس الواردة في المعايير الكاملة، وهو ما يترتب عليه وضع مصر في ترتيب أفضل ضمن التقارير التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية.
وأضاف سالمان أن هناك لجنة دائمة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة التغيرات وتطوير وتحديث وتبسيط وشرح معايير المحاسبة والمراجعة سيجعل السوق المصري مواكبًا للتغيرات العالمية باستمرار وهو ما يجعله سوق أكثر جذبًا لرءوس الأموال والشركات العالمية.
من جهته، أشار حازم حسن إلى أن تطبيق هذه المعايير عمليًا يؤدي إلى ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، نتيجة ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية وهو الأمر الذي يساعد المهتمين بتلك الشركات سواءً من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية على فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية على أسس سليمة، إضافة إلى أن استخدامها يساعد المستثمرين الدوليين في التدقيق النافي للجهالة للشركات العاملة بمصر بما يشجع على الاستثمار فيها وبالتالي على نجاح سوق المال المصرية، فضلًا عن أن هذه المعايير تسهم بشكل كبير في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي بدورها تؤدي إلى زيادة كفاءة الشركات ورفع أدائها ومن ثم أداء الاقتصاد ككل.
حضر الاجتماع اللجنة المشكلة من الخبراء في هذا المجال والمتضمنة أعضاء من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وخالد حجازي رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ومحمد يحيى رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وممثلون عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية.