مخاوف ليبية إزاء غياب التأكيد بإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها إزاء غياب التأكيد والالتزام بإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ومرتكبي جرائم ترقي لمصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية للمساءلة، ضمن مسودة الاتفاق السياسي بين أطراف الحوار السياسي وكدلك غياب تأكيد والتزام واضح من قبل أطراف الحوار السياسي الموقعين على مسودة الاتفاق السياسي بالأحرف الأولى.
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، انها نبهت سابقًا إلى أهمية الخطوات اللازمة لإنهاء الحصانة والإفلات المستمر من الملاحقة القضائية والعقاب وذلك من أجل إيجاد سلام دائم، وإلى ضرورة أن تكون جزءًا من أي عملية تسوية والاتفاق السياسي، إلاّ أن هذا الاتفاق السياسي لن يتسم بالفعالية إذا لم تتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بليبيا على مدى الأربع سنوات الماضية.
وتحذر اللجنة من أن تتحول مسودة الاتفاق السياسي إلى مخرج للإفلات من العقاب، والذي يتنافي ويتعارض مع الاتفاقية الدولية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وكذلك تعارضه مع القرارات الأممية بشان ليبيا 2174/2014. _ 1970 _1973/2011. وتعارضه مع نظام روما الأساسي للجنائية الدولية واختصاصاتها بنظر الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات البشعة والمروعه لحقوق الإنسان بليبيا.
وتأكّد اللجنة،أن «حوار الصخيرات ومسودة الاتفاق السياسي التي تم المصادقة عليها لن تتحول إلى محفل لتكريس الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية.