مصر الحائرة .. بين حقوق" المواطنة" و "الأقليات

الدسوقي :الإصرار على استخدام مصطلح أقليات بعد ثورة يناير مدعاة للخزي
السيد : المواطنة هي الغطاء الأكثر شمولاً لكل المواطنين
أسعد: الأقباط ليسوا أقلية والكنيسة لا تمثلهم سياسياً
نجلاء أبو المجد: تمثيل النوبيين بالدستور يضمن حقوقهم
أبو فجر : يجب أن ينظر للسيناوى بعين الاعتبار
“,” الدين لله و الوطن للجميع“,”، مقولة يرددها ملايين المصريين، صباح مساء كل يوم، و حينما قامت الثورة أثبتوا صحتها بطريقة عملية بعد نزول المصريين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والإقليمية بصورة غير مسبوقة إلى الساحات والميادين المختلفة إلا أن مصطلح “,”الأقليات “,” ،لا يكاد يخلو مشروع سياسي منه وهو ما يؤكد أن المواطنة بالنسبة لقطاع كبير من المصريين لا تعدو كونها “,” شعار“,” يتم التفوه به مرافقاً للديمقراطية، فهل طبَق المصريون حقاً مقولة “,” الوطن للجميع“,” أم أنهم جنحوا للانشقاق و التقسيم على أسس عرقية و دينية متناسيين غطاء المواطنة المحتضن للجميع ، و هل التعامل مع الأقباط و النوبيين و السيناويين من منطلق المواطنة وحده كفيل بإنصافهم أم أن لتمثيلهم بعناصر محددة أكثر إنصافاً لهم ؟ .
“,”البوابة نيوز“,” ،رصدت وقامت بتأريخ ميلاد مجتمع الأقليات داخل المجتمع المصري ،كما قامت برصد عدد من أراء المعنين بشئونهم لإبراز المعالم الأساسية التي تجعل القضية أكثر وضوحاً .
“,” “,”
قال المؤرخ المصري عاصم الدسوقي إن المجتمع المصري منذ قديم الأزل مجتمع متحد و لم يعرف الانقسام و التفتت إلا بعد أن تعرض لغزو شعوب أخرى بداية من دخول الإسكندر الأكبر و الرومان و حتى بعد دخول العثمانيين و حتى ذلك الحين كان المفهوم السائد عند المصريين أنهم ينقسمون إلى جبهة الإسلام و التي تعبر عن السلام و جبهة الكفر و التي تعبر عن الحرب، منطلقين في هذا التقسيم من أن المسلمون عليهم نشر الإسلام في بلاد الكفر.
واستطرد قائلًا: حينما بدأ الغرب يدخلون مصر و يقومون بغزوها بدأت مصطلح “,” الأقليات “,” يظهر حتى أن المصري القبطي لم يكن مفروض عليه الالتحاق بالجيش لافتاً إلى ان ذلك كان يعزى لأن مصر تحارب دول بها الديانة المسيحية هي ديانة الدولة .
وتابع قائلًا : إن مصر ظلت على هذه الحالة إلى أن تم تقسيم المواطنين على أساس مذهبي و مهني بحيث تعيش كل طائفة في مكان محدد فنجد حارة السقايين و السكرية و غيرها من الأماكن المتعلقة بمهن بالإضافة إلى الأماكن المقسمة وفقاً للديانة فنجد قديماً حارة اليهود و حارة النصارى و غيرها .
و أشار إلى أن المجتمع حينها كان يميل إلى الطائفية و التعددية و عندما دخل العثمانيون مصر في 1517 فاعترفوا بالنظام الموجود و اكتفوا بالولاء للحاكم العثماني إلا أنهم أسسوا الأزهر و منصب مشيخة الأزهر هذا من صنيعتهم و هو ما أصل قضية الأقليات و جعلها ذات واقع ملموس إلى أن جاء محمد سعيد باشا و عمل على إلغاء نظام الفدية عام 1855 و حينها بدأت فكرة الطائفية و الانقسامية تنصهر رويداً إلى أن جاء توفيق و أصدر قانون الجندية و كان ينص على أن من يبلغ سن 18 عام وينتمى للديانة الإسلامية عليه الالتحاق بالجيش و هنا عاد الفكر الطائفي مرة اخرى ليسود . و لفت إلى أن الاحتلال البريطاني حينما دق أبواب مصر 1882 عمل على تأصيل الفكر الانقسامي و الطائفي كي يضمن استمراريته بحيث يقوم بالتدخل لصالح الأقباط تارة و لصالح المسلمين تارة أخرى و حتى 1923 أثناء كتابة القانون عملوا على تأصيل الفكرة بالاستعانة بشيخ الأزهر كممثل للمسلمين و الحاخام اليهودي كممثل لليهود و بابا الأقباط كممثل لهم إلا أن الأقباط حينها رفضوا ذلك و أصروا على أن يتم تمثيل المصريين في دستورهم على أساس المواطنة لا الدين ومن بين هؤلاء سلامة موسى .
و استطرد قائلًا : جاءت ثورة 19 لتعمل على لملمة الأجزاء مرة أخرى و ظهرت لأول مرة صورة تجمع الهلال مع الصليب و أعلت من مقولة “,”الدين لله و الوطن للجميع “,” و كان حزب الوفد عقب الثورة حريص على انضمام العنصر القبطي له مثل مكرم عبيد و غيره ، إلى أن جاء عام 1934 و تم وضع عشر شروط لبناء الكنائس و تلاها بأعوام قليلة صدور قانون من وزارة الصحة يمنع الأخذ بشهادة الطبيب القبطي أثناء التشريح حتى أن الأربعينات شهدت تعيين وزير مسلم على المتحف القبطي و التي كانت سابقة من نوعها في ذلك الحين.
و نوه عن أن الحركة الوطنية عام 1946 أعادت التنظيم الوطني إلى مساره حتى قامت ثورة 52 و ألغى جمال عبدالناصر حينها المحاكم الملية و الشرعية و أشار إلى أن القضايا لابد أن تنظر في المحاكم العامة و أزال شروط بناء الكنائس و وعد ببناء 25 كنيسة أهمها الكاتدرائية بالعباسية .
و أشار إلى أن عهد السادات بدأ بتسامح مع الأقليات الفكرية حينها فأفرج عن الإخوان 1972 و خرجوا إلى المجتمع لتبدأ نوبات التعصب الديني تنتشر في الجامعات و غيرها من المؤسسات التي يفرضون سلطتهم عليها و ما ساعدهم على ذلك موقف السادات الداعم لهم حيث عين محمد عثمان إسماعيل الإخواني كمحافظ لأسيوط و حينها فعلوا كل ما من شأنه أن يؤصل فكرة الطائفية و الانقسامية فقام بحبسهم مرة أخرى إلى أن تم اغتياله على أيديهم و جاء مبارك ليكمل ما فعله السادات في اواخر عهده فقام بإقصائهم إلى أن جاءت ثورة يناير و التي عملت على توحيد الصف المصري و التغاضي عن الانقسامات و الاختلافات الدينية و العرقية.
و أشار إلى أن الإصرار على تمثيل الأقباط أو النوبيين أو السيناويين بعضو في لجنة الدستور بعد ثورة قامت على أساس إعلاء المواطنة أمر مخزى ومثير للعار و ليس به من الإنصاف شيئاً فالمواطنون مفترض أن يكونوا سواء امام القانون لا فرق بين نوبي أو قبطي أو سيناوى أو قاهري أو غيرهم .
وفي الشأن ذاته قال الدكتور محمد السيد أستاذ الاجتماع السياسي إنه و رغم أن الشعب المصري قد قام بثورة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية و ترسيخ مبادئ الديمقراطية إلا أن الوقت مازال مبكراً لتطبيق ذلك على أرض الواقع , مشيراً إلى أن مفهوم الأقليات مفهوم نسبى و ليس مطلق فما يعتبر في مكان ما أقلية عددية يعتبر في مكان أخر أغلبية كالأقباط على مستوى مصر و الأقباط في بعض محافظات الصعيد .
وأشار إلى أن تمثيل ما يسمى بالأقليات في المشروعات السياسية كالدستور أمرًا لا بد منه نظراً لمغايرة الثقافة واللغة التي تخرج عنهم عن باقي المجتمع كالنوبيين الذين يتحدثون لغة خاصة بهم , لافتاً إلى أن مصطلح “,” أقلية“,” ليس مدعاة للشفقة أو التمييز ، متابعاً : المواطن المصري بشكل عام فاقد لأبسط حقوقه فكيف يكون حال العناصر المحسوبة على الأقليات كالنوبيين و الأقباط، والسيناويين .
ولفت إلى أن المواطنة هي الغطاء الأشمل الذى يجب أن يتم التعامل مع المواطنين على أساسه “,”فالدين لله و الوطن للجميع“,” , منوهاً إلى الأنظمة الديمقراطية تقوم بوضع قواعد قانونية يتم على أساسها إعطاء كل مواطن حقه حتى و إن مختلف مع السائد في هذه الأوطان كالزنوج بالنسبة للمجتمع الأمريكي.
ونوه عن أنه لا بديل عن إقرار الديمقراطية الاجتماعية و الاقتصادية قبل السياسية ،لافتاً إلى أن ذلك هو السبيل الأوحد نحو مجتمع أكثر احتراما لمواطنيه و تقديساً لحقوقهم .
“,” “,”
ومن جانبه قال الناشط السياسي القبطي جمال أسعد إن المعنى العلمي لمصطلح الأقليات قائم بالأساس على الجنس أو العرق , مشيراً إلى ان الأقباط في مصر و إن كانوا أقل عدداً من مسلميها إلا أنهم ليسوا أقلية .
و أشار إلى أنه و خلال العام الذى حكمه الإخوان لمصر كان لدى الأقباط حلم عظيم بالتخلص من ممارسة الإقصاء التي تقوم بها الأغلبية المسلمة تجاه الأقباط ، إلا أن شيئاً لم يحدث بل أن الأمر قد ازداد سوءاً عقب وصول الإخوان للحكم حيث اتخذوا الأقباط قطباً معادياً لانهم مبررين ذلك بأن الأقباط هم من اختاروا “,” أحمد شفيق “,” رئيسًا و استمر الإقصاء و الاستعداء السياسي حتى ثورة يونيو التي قال كبار زعمائهم عنها أنها مؤامرة من الكنيسة لمناهضة الدولة الإسلامية في مصر بقيادة محمد مرسى و حتى بعد سقوطهم و ظهور البابا توا ضروس بجانب شيخ الأزهر أثناء الإعلان عن خارطة الطريق ازداد الأمر سوءاً حتى أعلن الإخوان الحرب على دور العبادة القبطية و قاموا بحرق الكنائس . و لفت إلى أن الحديث عن وجود ممثل للأقباط في لجنة تعديل و إعداد الدستور لا مجال له بالمرة ، لافتاً إلى أن الكنيسة تعبر عن الأقباط دينيا و ليس سياسياً و المبادئ لا تتجزأ مثلما نرفض قيام الأحزاب على أساس ديني فإننا نرفض تمييز الأقباط إيجابياً كان أو سلبى .
و نوه عن أن الضامن لحصول الأقباط على حقوقهم ليس تمثيلهم في لجنة الخمسين أو ما شابه لكن يكمن إنصافهم في إلغاء لفظ “,”قبطي“,” و “,”مسلم“,” على أن يكون المنطلق في التعامل المواطنة لا الدين ، مشيراً إلى أن مصر ما بعد ثورة يناير يجب أن تلتف حول مبادئ أكثر ديمقراطية و رقياً مما كانت عليه قبلها .
“,” “,”
وفي سياق متصل قالت نجلاء أبو المجد مسئول الملف النوبي بحزب المصريين الأحرار إن تعبير أقلية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينطبق على النوبيين ، مشيرةً إلى أن النوبيين مواطنين مصريين أصليين و ليسوا دخلاء على هذا الوطن.
وأشارت إلى أن تهميش المجتمع النوبي و تجاهل اللغة النوبية على مر العصور هو ما دفع النوبيين إلى الرغبة الملحة في الحصول على نفس امتيازات المواطن المصري العادي ، منوهةً إلى أن النوبي شأنه شأن أي مواطن مصري يحلم بالاعتراف بلغته ضمن اللغات الرسمية بالدولة و التعامل معه من منطلق المواطنة و ليس من منطلق اللون أو اللغة.
ولفتت إلى أن الدولة تعاملت مع النوبيين على أنهم تحصيل حاصل و لا قيمة لهم ، منوهةً إلى أن التمثيل النوبي بلجنة تعديل الدستور كان ضرورة حتمية لتعويض ما تم إهداره من حقوق للنوبيين .
ونوهت إلى أننا كمصريين لن ينصفنا أحكام عامة تنطبق على باقي الشعب المصري حيث أننا لنا لغة و ثقافة خاصة و بالتالي يجب التعامل معنا بشكل خاص لذا وجب وجود ممثلين عنا بلجنة تعديل و إعداد الدستور إلا أننا سنحتكم للدستور المصري شأننا شأن أي مصري يعيش على هذه الأرض كما أننا نطالب بحقوق طبيعية يحصل عليها أي مواطن في العالم من بلده التي يحمل شهادة ميلاد تم استخراجها منها.
“,” “,”
كما أكد الناشط السيناوى مسعد أبو فجر، على أن مصطلح الأقليات ليس وهم ابتدعته طائفه ما للحصول على امتيازات خاصة و إنما هو مصطلح طبيعي ينطبق على أية مجموعة من البشر في مجتمع ما لديهم ثقافة و لغة خاصة ولا يتعارض ذلك بشكل من الأشكال مع كونه مواطن من المواطنين الاصليين.
و أشار إلى أن الدستور إذا تعامل مع الأقليات و منهم السيناويين كتعامله مع المواطنين العاديين فإنه سيظلمهم و بالتالي لابد من ممثل عن كل أقلية موجودة على الأرض المصرية بالدستور ، لافتاً إلى أن التعددية سبيل للقوة و ليست للانقسام و الضعف .
و لفت إلى أن الدولة يجب أن تتعامل مع المواطن السيناوى على وجه التحديد بشكل خاص نظرًا لأنه يعيش فى منطقة يحفها الخطر من كل جانب , مشيراً إلى ان الاعتراف بالسيناوى كمواطن مرحلة مهمه و لابد من خوض التجربة للتحول إلى المطالبة بحقوقه كاملةً دون انتقاص .