قال الدكتور محمد السيد، أستاذ الاجتماع السياسي، إنه رغم قيام الشعب المصري بثورة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، إلا أن الوقت ما زال مبكرا لتطبيق ذلك على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مفهوم الأقليات “,”نسبي“,” وليس مطلق، قائلاً: “,”ما يعتبر في مكان ما أقلية عددية يعتبر في مكان آخر أغلبية، كالأقباط على مستوى مصر، والأقباط ببعض محافظات الصعيد“,”. وأشار إلى أن تمثيل ما يسمى بالأقليات في المشروعات السياسية مثل الدستور أمر ضروري، نظرا لمغايرة الثقافة واللغة التي يمتلكونها عن باقي المجتمع، كالنوبيين الذين يتحدثون لغة خاصة بهم، لافتا إلى أن مصطلح “,”أقلية“,” ليس مدعاة للشفقة أو التمييز. وتابع “,”المواطن المصري بشكل عام فاقد لأبسط حقوقه، فكيف يكون حال العناصر المحسوبة على الأقليات كالنوبيين والأقباط والسيناويين؟“,”. وأوضح أن المواطنة هي الغطاء الأشمل الذي يجب التعامل مع المواطنين على أساسه، منوها إلى أن الأنظمة الديمقراطية تضع قواعد قانونية يتم على أساسها إعطاء كل مواطن حقه.