المركزي البحريني: 200 مليون دينار قيمة تغطية إصدار صكوك الحكومة

أعلن مصرف البحرين المركزي، أنه تمت تغطية الإصدار الجديد من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية طويلة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي، نيابة عن حكومة مملكة البحرين، بنسبة 100%.
وأضاف "المصرف" في بيان له، أمس الثلاثاء، أن قيمة الإصدار تبلغ 200 مليون دينار بحريني، لفترة استحقاق 10 سنوات، تبدأ في 9 يوليو 2015 إلى 9 يوليو 2025. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 5% سنويًا، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل 6 أشهر، تستحق في 9 يناير و9 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار، على أن يتم صر ف الدفعة الأولى بتاريخ 9 يناير 2016، وآخر دفعة بتاريخ 9 يوليو 2025.
وصكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولًا حكومية (أرض في هورة عنقه) يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة.
وأشار خلا بيان اليوم السبت إلى أن حكومة مملكة البحرين تضمن هذه الصكوك ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول، كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة المدة المحددة في نشر الإصدار 10 سنوات
واعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار بحريني.
كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى مبلغ 10.000 صك أي ما يعادل 10.000 دينار بحريني، أي أن المستثمر سواء كان فردًا أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10.000 دينار بحريني.
ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10.000 صك، ومن ثم تتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة التناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.
وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين سيتمكن حمَلة الصكوك من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يوميًا من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالصكوك للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آليًا بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق أدوات الصكوك، وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى تليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية.
وسيكون الحد الأدنى لصفقات الصكوك وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني.