البيئة: مجلس الوزراء يوافق على قانون حماية الطبيعة الجديد

أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، عن موافقة مجلس الوزراء على القانون الجديد لحماية الطبيعة تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية لإقراره، موضحًا والتى من أهم معالمه إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية والتى لها شخصية اعتبارية مستقلة و تتبع وزير البيئة.
وأكد الوزير، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه يجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات التى بها محميات طبيعية، ولها كافة الصلاحيات لحماية و تأمين المحميات الطبيعية من كافة أشكال التعدى التى تؤدى إلى تدهور مواردها، مضيفًا ويؤثر على قيمتها من خلال ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلال الاقتصادى للمحميات ورسم السياسة العامة وإعداد الاستراتيجيات الخاصة بذلك وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية من خلال تطبيق مبدأ التنمية المستدامة.
وأشار فهمى إلى أن الهيئة بتحديد الأماكن التى يتم اعلانها محميات طبيعية كذلك العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات الطبيعة من خلال المشاركة فى أساليب الصون، وأنشطة السياحة البيئية والمشروعات الصغيرة والمشغولات اليدوية ، مضيفًا مع صون تراثها وتقاليده كذلك إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات آخرى لإدارة وصون المحميات علاوة على وضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية و وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة أو حقوق الانتفاع فى المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد سنويا بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى.
ولفت إلى أن وزير البيئة يترأس مجلس إدارة الهيئة و يتم اختيار الرئيس التنفيذى للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض من وزير البيئة ، على ان يضم مجلس الإدارة ممثلين ل5وزارات يختارهم رئيس الوزراء بخلاف وزارتى البيئة والدفاع وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والجامعات.
وأكد أن مجلس إدارة الهيئة يقوم بمراجعة واعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلق بها والموازنات التقديرية لكل منها وخرائط المحميات ومعايير وضوابط واشتراطات صونها وتنميتها، مضيفًا كذلك وضع السياسيات التى تتعلق باختصاصات الهيئة والخطط القومية لصون المحميات الطبيعية وتحديدها وتنميتها ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى وإبداء الرأى فى الأنضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون الطبيعة، والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية فى هذا الشأن. و إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ولائحته الداخلية واللوائح الإدارية والفنية والمالية.
ينص القانون الجديد أن يصدر اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره من رئيس الجمهورية على أن يلغى القانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، وكل ما ورد بشأن المحميات الطبيعية فى القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية و على أن تظل جميع القرارات التى لا تتعارض مع هذا القانون سارية ، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.