المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

قرر البنك المركزي الأردني تخفيض أسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم غد الخميس 9 تموز 2015.
وبموجب القرار يصبح تخفيض سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي 5. 2 بالمئة بدلا من 75. 2 بالمئة.
كما تم تخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الخصم إلى 75. 3 بالمئة من 4 بالمئة، وتخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة إلى 5. 3 بالمئة من 75. 3 بالمئة.
كما تم تخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع إلى 5. 1 بالمئة من 75. 1 بالمئة.
كما قرر البنك تخفيض المدى السعري لشهادات الايداع من مدى 5. 2 – 75. 2 بالمئة ليصبح 25. 2 – 5. 2 بالمئة.
وقال البنك المركزي في بيان له إن هذا القرار يأتي في إطار متابعة البنك المركزي للتطورات العالمية والإقليمية والمحلية وفي ضوء وجود عدد من المؤشرات الإيجابية التي تدعم خفض سعر الفائدة كتراجع معدل التضخم ليبلغ سالب 8. 0 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، والذي نجم بشكل رئيس عن انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأضاف أن المؤشرات تظهر تحقيق معدلات نمو إيجابية في حوالات العاملين فضلا عن استمرار تحسن الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي تجاوز 15 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة ثمانية أشهر، ما يعكس في جانب منه جاذبية الدينار كوعاء إدخاري وقدرة الأردن على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، إلى جانب انخفاض كل من عجز الموازنة العامة والخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية.
ولفت المركزي إلى أن الأردن تأثر، كباقي دول الاقليم، بظروف عدم الاستقرار التي مرت بها العديد من الاقتصادات العالمية والإقليمية على حد سواء، الأمر الذي اسهم في تراجع أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، ومن أبرزها الصادرات الوطنية والدخل السياحي، ما انعكس على تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 2 بالمئة للربع الأول من هذا العام مقابل 2. 3 بالمئة لنفس الفترة من العام السابق، والذي نجم بشكل رئيس عن تباطؤ العديد من القطاعات الاقتصادية ومن أبرزها الإنشاءات، والفنادق والمطاعم، ومنتجو الخدمات الحكومية والنقل.
وأعرب المركز عن أمله أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفعيل نشاط الاقراض بتكلفة منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني وتعزيز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي حفز النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد البنك المركزي على متابعته المستمرة والحثيثة للتطورات الاقتصادية، محليا وخارجيا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها المحافظة على الاستقرار النقدي وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
يشار إلى أن البنك المركزي قام بتخفيض سعر الفائدة على ادواته النقدية بواقع ست مرات متتالية منذ شهر أغسطس 2013 وبما مجموعه 175 نقطة أساس.
كما قام البنك المركزي في شهر فبراير من هذا العام بتطوير الإطار التشغيلي لسياسته النقدية بهدف تحسين إدارة السيولة لدى البنوك وتعزيز فاعلية السياسة النقدية في تحقيق أهدافها ومساهمتها في السياسة الاقتصادية الكلية.
كما قام البنك المركزي بتوفير خطوط ائتمان وسلف متوسطة الأجل للبنوك المرخصة لعدد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة بسعر فائدة يقل بمقدار نقطتين مئويتين عن سعر إعادة الخصم.