دعا حزب المحافظين الأحزاب إلى الاجتماع والحشد لتأييد قانون مكافحة الإرهاب بعد مناقشة المادة الخلافية وتوضيح حقيقتها. واعتبر مراقبون أن خطوة حزب «المحافظين» لتجميع القوى السياسية تأتى على خطى محاولاته السابقة، التى كان أولها من خلال دعم المشروع الموحد مبادرة «المشروع الموحد» لتعديل قوانين الانتخابات، فى مايو الماضى، والذى شارك فيه «45» حزبا على رأسها «النور»، حيث أثمرت جهود الحزب عن مسودة لأهم مقترحات الأحزاب فى القانون، تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية وناقشتها لجنة الإصلاح التشريعى. وكانت الخطوة الثانية من خلال مبادرة «القائمة الموحدة». وفيما يتعلق بالمحاولة الجديدة، والتى دعا فيها الحزب إلى دعم قانون «مكافحة الإرهاب»، قال محمد الأمين، المتحدث الرسمى باسم حزب المحافظين، إن الحزب يستعد لعقد مؤتمر يضم الأحزاب لمناقشة قانون الإرهاب، والذى لقى العديد من ردود الأفعال المتباينة من القوى السياسية. وأضاف الأمين، أن «الجبهة المصرية» تشاركه التنسيق مع «التيار الديمقراطى» من أجل الاستقرار على موعد مناسب لاجتماع الأحزاب، وسيتم إرسال الدعوات إلى الأحزاب من أجل الوقوف على أهم النقاط فى قانون الإرهاب الجديد. فى المقابل، أوضح ناجى الشهابى، عضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية ورئيس حزب الجيل، أنه يسعى حاليا لمباحثات مع جميع الأطراف لتحديد موعد لمناقشة قانون الإرهاب الجديد، إذ لا يوجد خلاف على القانون، فهو دستورى مائة بالمائة، مشددا على أن تجريم «نشر بيانات بالمخالفة للبيانات الرسمية التى تصدرها المؤسسة العسكرية أثناء العمليات الإرهابية، يمثل إجراء قويا للتصدى للطابور الخامس فى الإعلام»، مؤكدا أن من يردد أخبارا كاذبة وقت الحرب خائن.