بعد صراع استمر قرابة خمسة أشهر بين جماعة الإخوان في الأردن، بقيادة المراقب العام لها همام سعيد، عضو التنظيم الدولي، والحكومة والجمعية الجديدة المرخصة قانونيًا باسم "جمعية الإخوان المسلمين" برئاسة المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات، أعلنت الجماعة سعيها لتجديد ترخيصها القانوني بحيث يصبح تابع لإشراف الدولة. وأصدرت الجماعة، بيانًا، صباح أمس، أكدت فيه اتخذها خطوات جادة لتجديد الترخيص، وفقًا للقوانين الجديدة للدولة، مؤكدةً أنها كانت ولا زالت تعمل بترخيص رسمي، لكنها جاهزة لتجديد الترخيص كما العديد من الهيئات العاملة في البلد، وبحسب الآليات الجديدة التي وضعتها الحكومة. وردت الإخوان في بيانها، على تصريحات عبد الله النسور، رئيس الوزراء الأردني، بأن "الجماعة غير مرخصة، وفقدت حقها في الوجود"، مشيرةً إلى أن هناك هيئات عديدة في مجالات مختلفة تعمل دون ترخيص، وهي مسكوت عنها، وأن المستفيد دوما هو الحكومة لأنها الطرف الأكبر في المعادلة". من جانبه، قال همام سعيد، المراقب الحالي للجماعة، إن الجماعة لديها مجلس شورى منظم ويعمل وفق لمبادئ الإسلام الوسطي المعتدل، ولها دور وطني في الأردن، وأنها طوال سبعين عامًا لم تكن امتدادًا لأحد، بل هي حركة أردنية، وتعاملت مع الدولة الأردنية وحكوماتها المتعاقبة بهذه الصفة. وقال سعيد، خلال مأدبة إفطار أقامها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة، في مدينة إربد، إن "الجماعة عصية على الحل والتفكيك، ولا تتبع لأحد". كانت الحكومة الأردنية، منحت المراقب العام للجماعة الأسبق عبد المجيد الذنيبات، في مارس الماضي، ترخيص ل"جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، وألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر - بحسب تأكيد الذنيبات. وهو ما اعتبره قيادات الجماعة، إن الحكومة تسعى لحظرهم بصورة صريحة، عن طريق إجراءاتها التي توحي بذلك، خاصة مع عزم دائرة الأراضي مصادرة سبعة من أملاك الجماعة كخطوة أولىة، وبمثابة تصعيد قوى ضدهم، وأكدوا أن الخطوات التصعيدية التي يتخذها الذنيبات ضد همام سعيد، مرفوضه، معتبرين تقديم إنذار عدلي من قبل المفصولين عن الجماعة ضد قياداتها ودعواتهم لتسليم جميع الوثائق والمقار والممتلكات التابعة لهم أمر غير قانوني، وبمثابة التضييق على الجماعة.
