إخوان الأردن يعلنون استعدادهم للترخيص قانونيًا

أعلنت جماعة الإخوان في المسلمين في الأردن، أنها مستعدة للترخيص قانونيًا، وذلك بعد نحو 4 أشهر من قيام الحكومة بترخيص جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين تقدم بطلبها المراقب العام الأسبق للجماعة "عبد المجيد ذنيبات"، إثر خلافات مع الجماعة الأم في مصر.
وأوضحت الجماعة، في بيان لها صدر في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، وصل الأناضول نسخة منه، أنها "كانت ولا زالت تعمل وفق ترخيص رسمي، وجاهزة لتجديد الترخيص كما العديد من الهيئات العاملة في البلد".
ويأتي بيان الجماعة ردًا على تصريحات لرئيس الوزراء الأردني "عبد الله النسور"، قبل يومين لإحدى محطات التلفزة العربية، قال فيها "إن الجماعة غير مرخصة، وفقدت حقها في الوجود".
وأضافت الجماعة في بيانها "إن رئيس الوزراء يعلم أن هناك هيئات عديدة في مجالات مختلفة تعمل بدون ترخيص أصلًا، وهي مسكوت عنها، فالمستفيد دومًا هو الحكومة لأنها الطرف الأكبر في المعادلة".
ومضى البيان بالقول "إن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مدرسة عريقة في الوطنية وهي حركة تتمتع بشورية ومؤسسية عميقة وتعمل بأدوات تنظيمية مستقرة ولديها صف راشد أولوياته وطنية خالصة، منطلقة من فهمه الإسلامي الوسطي المعتدل والرصين، وطوال عمر الحركة المديد لم تزاود على أحد، ولا ترضى بالمزاودة على تاريخها الملتزم ودورها الوطني الصادق".
وتابعت في بيانها، "إننا نؤكد أن الجماعة طوال سبعين عامًا لم تكن امتدادًا لأحد، بل هي حركة أردنية وطنية صرفة، همًا واهتمامًا، تعاملت مع الدولة الأردنية وحكوماتها المتعاقبة بهذه الصفة وأجيال الأردنيين من أبناء الوطن تعي ذلك وتعرفه وتقدره للجماعة".‎
وفي تصريحات نقلتها صحيفة السبيل اليومية المقربة من الجماعة، قال مراقبها العام "همام سعيد"، "إن الجماعة عصية على الحل والتفكيك".
وأضاف مساء الأحد خلال مأدبة إفطار أقامها حزب جبهة العمل الإسلامي "الذراع السياسي للجماعة"، في مدينة إربد، "أن الجماعة تعمل من أجل خدمة الأمة والأوطان منذ 70 عامًا، وهي ليست جماعة معزولة ولا هامشية".
وكان مراقب عام الجماعة الأسبق "عبد المجيد ذنيبات"، كشف في تصريح ل"الأناضول"، في الأول من مارس/آذار الماضي، أن الحكومة الأردنية وافقت له على ترخيص "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، وألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر، بحسب قوله.
واعتبرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها، قرار ترخيص الجمعية، أنه "انقلاب على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها".
وكانت الحكومة الأردنية، أكدت ترخيص الجمعية، عبر وزارة التنمية الاجتماعية.‎