مفاجأة في فضيحة تسريب "أستاذ دمنهور" الامتحانات للطلبة

كشفت مصادر بجامعة دمنهور مفاجأة من العيار الثقيل بشأن واقعة الأستاذ الجامعي، صاحب فيديو تسريب امتحانات كلية التريبة للطلبة مقابل مبالغ مالية.
وقالت المصادر ل"البوابة نيوز"، إنه لا يوجد قرار رسمي من مجلس الجامعة بالموافقة على انتداب الأستاذ الجامعي لتدريس المقررات الأكاديمية بشعبة التعليم التجاري.
وكانت " البوابة نيوز" قد انفردت بنشر فيديو للدكتور "صالح.ا "، الأستاذ المنتدب من جامعة فاروس بالإسكندرية لتدريس عدد من المقررات الأكاديمية بشعبة التعليم التجاري بكلية التربية بجامعة دمنهور. وظهر الاستاذ الجامعي خلال الفيديو يتناول مبالغ مالية مقابل تسريب الامتحانات والتدخل في الكنترولات لتعديل النتائج الخاصة بالطلاب وإنجاحهم.
المصادر أوضحت أن الدكتور " صالح. ا"، صاحب واقعة تسريب الامتحانات، يدرس 7 مواد من إجمالي 12 مادة للفرق الأربعة بالشعبة، بواقع 45 ساعة أسبوعيًا، دون أخذ موافقة مجلس الكلية أو من الدكتور عادل البنا عميد الكلية، بصفته المشرف على الشعبة.
وتساءلت المصادر عن كيفية السماح للدكتور بدخول المحاضرات ووضع أسئلة الامتحانات واستلام أوراق الإجابة وتصحيحها دون أن يكون هناك قرار من مجلس الكلية بانتدابه، مشيرة إلى أن هذا مخالف لكل اللوائح والقوانين الجامعية.
وشرحت المصادر: "يجب أخذ موافقة مجلس الكلية على انتداب أو ندب أي عضو بهيئة التدريس، كما أن عدد المواد والساعات التدريسية التي تم ندب صالح لها يتجاوز النصاب القانونى المتعارف عليه ويضع مصلحة الطلاب في خطر".
وأشارت المصادر إلى أن عميد كلية التربية شكل لجنة لتصحيح أوراق الإجابة بتاريخ 25 يونيو الماضي بعد انتهاء الامتحانات بفترة كبيرة، وبعد تسلم الدكتور صاحب الواقعة أوراق الإجابة وتصحيحها وإعادتها للكنترولات، موضحة أن هذا الأمر ينطوى على مخالفة صريحة لما تنص عليه اللوائح بخصوص تشكيل لجان التصحيح".
وشددت المصادر قائلة: "ما كان ينبغى لعميد الكلية أن يشكل هذه اللجنة لتصحيح الأوراق، وإنما لإعادة التصحيح ومراجعة أوراق الإجابة.
وتابعت المصادر أن لجنة إعادة التصحيح لن تتمكن من حفظ حق الطلاب خصوصًا أن الفيديو لم يظهر به أي طالب ولا يمكن تحديد هوية هؤلاء الطلاب الذين سرب لهم الأستاذ الامتحان.
من ناحيتهم، أعرب الطلاب عن إستيائهم نتيجة عدم تحرك إدارة الجامعة بشأن الواقعة، وطالبوا وزير التعليم العالى بالتدخل وتكليف الجامعة بإعادة الامتحان بما يحفظ حقهم ويكفل تكافؤ الفرص لهم جميعًا.